یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ قبلا مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی را منتشر ودر این سلسله مطالب ، صورت مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده می شود.
توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است وجلوگیری از تحریف آنها توسط دوستانی که بعضا در صف دشمن قرار گرفته اند .
فهرست مطالب :
1 – اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد . . .
2 – بيانات آقاي رئيس به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تير ماه . .
3 – ادامه بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون دوم در
خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 – پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده . . . . . . . . . . . . .
1 – اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد
رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور هجده نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .
منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) – بسم الله الرحمن الرحيم . دستور بيست و نهمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر چهارشنبه هفتم تير ماه 1368 هجري شمسي مطابق با بيست وچهارم ذيقعده 1409 هجري قمري .
1 – دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه .
2 – گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .
3( حجت السلام عبدالله نوري چند آيه از سوره البقره را به شرح زير تلاوت كردند )
اللهم صل علي محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم
و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون * و لنبلونكم بشيئي من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون *
( صدق الله العلي العظيم ـ حضار صلوات فرستادند ) » آيه 154 تا 157 سوره بقره «
2 – بيانات آقاي رئيس به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تير ماه
رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . امروز هفتم تيرماه است . روز حادثه اي بس بزرگ ،فاجعه اي بس بزرگ،
عدة زيادي از بندگان خالص و صالح و نخبگان اين كشور را به شهادت رساندند . دل همه را مجروح و داغدار
كردند و نعمت ها يي بس بزرگ در يك چنين روزي ما از دست داديم به حقيقت آنها مصداق آيه شريفه ، » من المومنين رجال صد قوا ما عا هدوالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر « ببينيد دراين آيه شريفه خداي تبارك و تعالي راجع به سعي و كوشش و مجاهدت كساني كه به مرحلة شهادت مي رسند به عنوان وفا به عهد بيان كرده و هم به عنوان وفا به نذر بيان كرده ، گويا اينها با خدا بين خود وخدا معاهده كرده اند كه چنين وظيفه اي را انجام دهند و گويا بين خود و خودشان نذر كرده اند و به نذرشان وفا كرده اند » صد قواما عا هدوا الله عليه « اين وفاي به عهد است » فمنهم من قضي نحبه « نحب به معناي نذر است . » نحب زيدان يصوم « يعني نذر كرده و » قضي نحبه « گويا اينها نذر كرده بودند كه تلاش كنند و خود را و آنچه دارند همه را در راه الله بدهند . » فمنهم من قضي نحبه و ما بدلوا تبديلا « و چنين افرادي را در يك چنين روزي از دست داديم و همچنين واقعاً اينها هستند مصداق آية ديگري كه » ان الله اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه « اينها معامله كردند با خدا ، در ذيل اين آيه جملة عجيبي در تاريخ دارد كه اعرابي اي اعرابي يعني يك فرد از باد يه نشين ها از جلو مسجد كه رد مي شد اين آيه را شنيد . متأثر شد ، قاري آيه شريفه خود ذات اقدس پيامبر بزرگ بود . دقت كرد با آن فكرهاي بسيار رسائي كه آنوقت ها داشتند ديد بايعي هست ، مشتري هست در اينجا ، مبيعي هست و ثمني . تعجب كرد ، مبيع چيست ؟ چه مي خواهم بفروشم ؟ فروشنده من هستم . مطالعه كرد در حال مبيع و ثمن و بايع و مشتري بعد همانا با صداي بلند خطاب كرد كه
» بعث يا رب بايعت ، عاملت « من اين معامله را انجام دادم . من فروختم آنچه كه داشتم» اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم « دنبالش مطلبي گفت بسيار عجيب گفت خدايا اگر چنانچه اين معامله را كه الان تمام كردم » فو الله لا اقيلهاو لا استقيلها « نه حاضرم به اينكه اين را قبول اقامه كنم ، خدا اگر بخواهي اين معامله را اقامه كني من قبول اقامه مي كنم و خود نيز اقدام بر اقامه نمي كنم . اين معامله را تثبيت كردم .اينها مؤمنيني بودند اينچنين و ما چنين افرادي را كه با خدا پيمان بسته بودند از دست داديم . از همين جا شوراي بازنگري قانون اساسي خالص ترين درود وسلام هاي خود را به روح پاك كساني كه در آن قضيه به شهادت رسيده اند و به همة شهداءو به ارواح همة شهداء ابلاغ مي كند و از خداي توانا خواستار يم كه سلام هاي ما را در آن محيط بسيار عالي كه الان آنها هستند و » احياء عند ربهم يرزقون « هستند سلام هاي ما را به آنها برسانند و از خداوند مي خواهيم كه به ما هم توفيق بدهد آنچه كه آنها و امام امت مان و اسلام مان و انبياءمان
و دين مان هدف دارد دربارة زندگي ما به ما توفيق بدهد تمام آن اهداف عاليه را در آن حيطة وسع و قدرت خودمان به نحو احسن انجام بدهيم و خداي تبارك و تعالي اجر جزيل بر آنها عنايت فرمايد و اين مصيبت را ابتدا به حضرت » بقيه الله الاعظم ارواحنا له الفدا « و به حضور امام امت مان ، به روح پاك امام امت مان و به همة بازماندگان اينها كه رحمت كرده اند و به همة امت تسليت عرض مي كنيم و از خدا شادي روح مطهر آنها را مي طلبيم و توفيق زنده ها را هم در پيمودن راه آنها مي خواهيم . و السلام عليكم و علي عباد الله الصالحين
3 – ادامه بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز
مديريت در قوه مجريه
رئيس ـ آقا لطفاً دستور جلسه را بخوانيد .
منشي ( محمد يزدي )ـ بسم الله الرحمن الرحيم . يك بحثي در آخر جلسه گذشته فقط به رأي رسيد كه اين اولين اصل جديد بود كه قسمت اولش تصويب شد ، قسمت دومش كه اساسنامة سازمانها و شركت ها را به دولت مي شود داد . قرار شد عبارت تنظيم بشود براي رأي گيري آماده نبود . پنج ، شش تا عبارت تنظيم شد بهترين و جامع ترينش اين است كه به رأي بگذاريم . اين است كه اگر اجازه مي دهيد جمع آن مي شود دو قسمت و با هم است ، بخوانم .» مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب اساسنامة سازمانها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيونهاي ذيربط مجلس واگذار نمايد و يا با رعايت اصول 72 و 96 و 126 اين قانون در صورتي كه مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور نباشد به دولت واگذار نمايد . « حالا آن اصول را هم اگر لازم هست اينجا اشاره بكنيم .
اصل 72 – مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل 96 مي گويد : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاء شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاء شوراي نگهبان است و اصل 126 مي گويد كه : تصويب نامه ها و آئين نامه ها ي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع
رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت
وزيران مي فرستد . اينجا چون قراراست كه اين اساسنامه به دولت فرستاده بشود به اين اصل هم اشاره كردم اين جامع ترين پيشنهاد ها هست كه مذاكرات هم به طور كامل رويش انجام گرفت فقط براي رأي مانده بود .
نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاياني كه با اين متن موافقند رأي بدهند . ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد .
منشي ـ بحث منتهي شد به اصل جديد بعد كه رئيس جمهور مي تواند نماينده هاي ويژه اي داشته باشد . در اين اصل يعني اصل پيشنهادي چهار تا مخالف و سه تا موافق صحبت كردند اگر كه لازم هست باز بحث ادامه پيدا بكند يك مقداري صحبت كنند . تقريباً آخر جلسه قبل براي رأي آماده شده بود مخبر توضيح بفرمايند رأي بگيريم .
مير حسين موسوي (مخبر كميسيون ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم . خوب موافقين و مخالفين دراين زمينه صحبت فرمودند آن چيزي كه مهم است چون من ديدم كه حتي برادر هايي كه مخالفت كردند روي مفيد بودن اين اصل نظري نداشتند فقط بحث مي كردند كه اين مسأله در هيأت دولت امكان پذير هست . ما
مي خواهيم بگوئيم كه تجربة اين قانون اساسي جديد و اين هشت سال گذشته در موارد بسيار نشان داده كه نه چنين كاري امكان پذير نيست من يك نمونه كه براي جلسه آنموقع هم اشاره كردم خود بحث خيلي مفصلي بود كه چند سال پيش در مورد داشتن يك والي و يا يك فرد با اختيار زياد براي مسأله غرب كشور بود كه بتواند مشكلات آنجا را هماهنگ كند در زمان جنگ و مشكلاتي كه ما آنجا داشتيم . راه حل هاي گوناگوني و حتي قرار شد كه خدمت حضرت امام برويم براي گرفتن چنين اجازه اي براي آن فرد ، يا نمونه هاي ديگري كه اينجا خدمت آقايان بنده عرض كردم همين الان در رابطه با ستاد بازسازي مشكلي كه ما داريم همين مشكل هست يعني فردي كه مسؤول آن هست . معاون نخست وزير هست ولي عملا در هر موردي براي اينكه كاري كه حتي به طور دسته جمعي ، چون مسؤول يك ستادي است به نتيجه برسد مي آيد به من رجوع مي كند مجبورم دخالت بكنم تا كارها مشكلي پيدا نكند . ما در اين زمينه بهتر است توجه بكنيم كه فردي كه ما در يك
نقطه اي نمايندگي دولت را مي دهيم چه نوع اختياراتي را مي تواند داشته باشد ؟ يكي از اختياراتي كه او
مي تواند داشته باشد اختيار هماهنگي است و خوب ما در دستگاههاي مختلف فرض بكنيم در يك موردي كه مسائل امنيتي خوب اوايل انقلاب بود در بعضي استانها ديديم كه خوب وزارت آموزش و پرورش به يك نوعي مي رود يعني برخوردش با معلم ها فرضاً استاندار كه مسؤول امنيت آن مناطق بود مي گفت كه اين تصفيه بايد آنجا صورت بگيردبرخورد ها با ضد انقلاب بايد صورت بگيرد . خوب يك مشكلي در اين رابطه داشتيم . قسمت اقتصادي به يك نوعي ، قسمت هاي انتظامي به نوع ديگر و هماهنگ كردن تمام اين دستگاها كار بسيار مشكلي در آنجا بود و درحقيقت كار پيش نمي رفت ما وقتي مي گوئيم هماهنگي در حقيقت اگر فرضاً به يك فرد محلي اين نقش را داديم (نمايندگي را داديم ) آنجا اگر تصميم بگيرند ديگر مدير كل نمي تواند بگويد من
وصل هستم به وزير و مستقيم من از آنجا دستور مي گيرم و ضرورتي ندارد كه من به اين هماهنگي تن در بدهم يا اين تصميمي كه در اينجا گرفته شده من آن را انجام بدهم و نظاير اين را در مورد مسائل گوناگون ما مي توانيم مثال بياوريم كه نشان مي دهد كه ما اين اختيارات را ، بدهيم به دولت در موارد گوناگوني كه البته محدود خواهد بود ولي مؤثر دولت مي تواند از اين اصل استفاده بكند و از سوي ديگر اگر دقت بشود همانطوركه يكي از برادرها ذكر كرد در كميسيون اول قرار بود كه اين نمايندگي يعني اين اختيار به رئيس جمهور داده بشود بحث شد كه نه بيايد در دولت بحث شود حدود اختياراتي كه داده مي شود بحث بشود براي همين همة دولت از دولت و خود رئيس جمهور آنجا مشخص بشود كه اولا راجع به فردي كه نمايندگي داده مي شود و حدود اختياراتي كه داده مي شود كاملا توي مصوبه قيد بشود و بعداً اين اختيار داده بشود كه بعداً مشكلي با دستگاههاي مختلف پيدا نكند و كل دولت هم در اين رابطه نظر داده بشود و اين كل قضيه است كه به نظر مي آيد كه اگر جلسه به اين موضوع راًي بدهد كمك خواهد كرد كه دولت با قدرت و قوت بيشتر و تمركز بيشتر بعضي از مسائلي كه زياد هم گاهي هست گاهي سيل هست گاهي زلزله است خداي نكرده ، گاهي مسائل گوناگون امنيتي هست مسائل اقتصادي هست مسائل بيرون از كشور است در آن زمينه ها با دست باز و قدرت و قوت مي تواند وارد فعاليت بشود .
نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب ، رأي مي گيريم متن را بخوانيد .
مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص و بر حسب
ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد در اين موارد
تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاياني كه موافق اين اصل هستند رأي بدهند .
مير حسين موسوي ـ موارد خاص روشن بشود .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ موارد را در هيأت دولت تشخيص مي دهند يعني تشخيص به احتياج تصويب هيأت دولت است .
مير حسين موسوي ـ يعني عموم نيست كه بگويند همة اختيارات رياست جمهوري است مورد به مورد
بايد بيايد دولت .
منشي ( محمد يزدي ) ـ در چهارچوب قوانين عمل مي كنند نه اينكه آزادانه .
امامي كاشاني ـ ابهام دارد اگر رفع شود ما هم رأي مي دهيم .
مير حسين موسوي ـ حاج آقا امامي من اين را توضيح بدهم . در موارد خاص را اگر ما ذكر نكنيم معنايش
اين نخواهد بود كه مورد به مورد بيايد در دولت بحث بشود و نشان مي دهد كه در همة موارد نيست و به طور
خاص بايد بيايد و اهميت مسألة آنجا بحث بشود ، گفتگو بشود و دولت جوانبش را بسنجد و تصميم بگيرد.
امامي كاشاني ـ پس » و« و بر حسب را بر داريد . در موارد خاص بر حسب . . .
نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب حالا برداشتيم به خاطر رأي والا فرقي نمي كند .
امامي كاشاني ـ آخر ، اين دو مطلب است .
مير حسين موسوي ـ عيب ندارد . ما ( و ) را برداشتيم .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ قبول كرديم به هر حال ديگر ( و ) را بر مي داريم . آقاياني كه با اين متني كه خوانده شد موافقند رأي بدهند . ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد .
منشي (يزدي )ـ اصل متن را بخوانيد .
مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ اصل جديد . رياست شوراي امنيت كشور با رئيس جمهور است چگونگي تشكيل اين شورا و حدود اختيارات آن را قانون معين مي كند .
جهت اطلاع برادران ما الان شوراي امنيت . . .
رئيس (علي مشكيني ) ـ اجازه بفرمائيد . خيلي ببخشيد . آقا اين اصولي كه اصول جديد است تقريباً
هشت تا اصل اينجا ذكر شده و چند تا اصل جديد ديگر داريم اينها فروع مسأله است و در درجة بعد است ما يكي از اصول اوليه كه امام امت رضوان الله عليه آن را در درجةاول قرار داده بود مسألة رهبري است و لازم داريم آن را ناقص گذاشتيم آمديم سراغ اصولي كه در دايرة تصرف ما هست يا نيست ؟ من پيشنهاد مي كنم مسألة رهبري را كه از لوازم است قبلا تمام كنيد بعد برويم سراغ اصول جديده اصول جديده بعضي هايش مربوط به قوة مجريه است بعضي راجع به قوةقضائيه است بعضي هايش هم مربوط به رهبري است . بعد از تمام شدن آن اصول اوليه كه لازم است مي رويم سراغ اصول بعدي .
مير حسين موسوي ـ حاج آقا اين امروز تمام مي شود سه تا اصل الان بيشتر نيست .
رئيس (علي مشكيني ) ـ پنج ، شش تا اصل شما اينجا داريد .
مير حسين موسوي ـ نه سه تا است .
منشي (يزدي ) ـ بحث زيادي نشود ، خلاصه تر صحبت بشود .
رئيس ( علي مشكيني ) ـ پيشنهادي بود كه ما كرديم .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ان شاء الله همين امروز به رهبري مي رسيم .
مير حسين موسوي ـ حالا اگر هيأت رئيسه اجازه بدهد من مطرح مي كنم به نظرم مي آيد سريع تمام ميشود .
نايب رئيس ( هاشمي فسنجاني ) ـ بايد آئين نامه را تغيير بدهيم تصويب كنيم كه ترتيب را به هم نزنيم اگر آقايان بخواهند ما به ترتيب بايد عمل كنيم .
منشي (يزدي ) ـ اين گزارش مال كميسيون دوم است . گزارشات به ترتيب وصول رسيدگي مي شود . اين را داريم . منتها اين اصول جديد را .
رئيس (علي مشكيني ) ـ به ترتيب آقا نداريم .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ به ترتيب وصول داريم اين جلسه را شما موافقت كنيد ادامه بدهيم اگر تمام نشد رأي بگيريم از جلسه فردا برنامه را عوض كنيم . ان شاءالله تمام مي شود ولي آقاي مشكيني باعث مي شود كه آقايان خيلي زياد بحث نكنند .
مير حسين موسوي (مخبر كميسيون ) ـ رياست شوراي امنيت كشور با رئيس جمهور هست
شورا و حدود اختيارات آن را قانون معين مي كند شوراي امنيت كشور كه به مسائل امنيت داخلي مي پردازد و در حقيقت هماهنگ ميكند دستگاههاي اطلاعاتي وامنيتي و نظامي انتظامي كشور را از اول انقلاب سابقه داشته و در زمان دولت شهيد رجائي به مسؤوليت ايشان تشكيل مي شد بعداً در دولت هاي بعدي هم همينجور و مدتي هم مسؤوليت تشكيل آن را نخست وزيري بنده داشتم بعد از آن تفسيري كه از اصل يكصدو سي و چهار به عمل آمد كه نخست وزير مسؤول در مقابل دولت نيست عليرغم اينكه قانون شوراي امنيت را خود نخست وزيري تهيه كرده بود و به مجلس داده بود يكي از كارهايي كه صورت گرفت در حقيقت حذف نخست وزير در اين زمينه بود و شوراي امنيت داده شد به وزارت كشور نتيجه اي كه در اين زمينه گرفته شد اين هست كه معمولا به خاطر اينكه در خود شوراي امنيت كشور افرادي در سطوح بالا شركت مي كنند . فرضاً دادستان كل شركت مي كند ، وزراء شركت مي كنند وزير اطلاعات ،فرماندة سپاه ، رئيس ستاد و همينجور چند نفر از وزراءديگر ووزراء معمولا وقتي خود را همطراز همديگر مي بينند و از طرف ديگر بر اساس آن تفسير نتيجة نهايي را خود وزير كشور جمع بندي مي كند بدون رجوع به آراء و اعلام ميكند به دليل اينكه افراد احساس بي اختياري هم ميكنند معمو لا يك جلسة قوي الان نيست و از طرف ديگر رابطة رئيس دولت را با مسائل امنيت كشور كه يكي از مهمترين وظائف رئيس دولت به طور طبيعي مي تواند باشد بريده ، آن چيزي كه اينجا آمده برگرداندن اين قضيه به جاي طبيعي خودش است براي اينكه مسائل امنيت كشور اگر دقت بشود گاهي ممكن است بعد نظامي داشته باشد بعد اطلاعاتي داشته باشد ولي در نهان ببيند كه مسائل سياسي به آن مسأله مربوط مي شود مسائل اقتصادي مربوط مي شود و آن كسي كه به طور جامع مي تواند نسبت به اين مسائل نظري داشته باشد و نظرش نتواند مؤثر باشد و بعد از تصميم گيري ميتواند تمام دستگاهها را بسيج بكند براي برخورد با اين قضيه مي تواند رئيس دولت باشد . به اين دليل ما به نظر مان آمد كه اين قضيه را برگردانيم بطور قطعي تثبيتش بكنيم براي رئيس دولت كه به نفع كشور هست هم دستگاهها بهتر شركت مي كنند و هم بهتر امكانات را مي شود بسيج كرد براي برخورد با مسائلي كه بايد بشود.
موسوي اردبيلي ـمن يك سوالي دارم . يك تذكري مي خواهم بدهم ما در اصول رهبري اين شوراي امنيت ملي را آورديم كه در اختيارات رهبر باشد رئيس آن را هم رئيس جمهور قرار داديم اگر او كافي است احتياج به اين اصل نيست اگر كافي نيست من فكر مي كنم يك مقداري تكرار مي شود .
نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ اين همان است يكي خواهد شد .
مير حسين موسوي ـ من يك كمي توضيح بدهم به ذهنم مي آيد كه تفاوت ميكند ببينيد در آنجا تركيب اگر بشود رئيس جمهور هست ، وزير اطلاعات است ، وزير كشور است وزير برنامه بودجه است ، وزير اقتصاد و دارائي است دو نفر نماينده از رهبري است ، فرماندة سپاه هست و رئيس ستاد . مسائلي كه آنجا به آن پرداخته خواهد شد كاملا جنبة استراتژيك و دراز مدت و وسيع خواهد داشت شوراي امنيت الان مسآله اي است كه روز به روز رئيس دولت با آن سرو كار دارد يعني شما اگر به سطح كشور نگاه بكنيد گاه هست كه مسائل سرقت ها هم مي آيد در داخل شوراي امنيت مطرح مي شود تا برسد به مسائل جرائم عمومي مسائل ضد انقلاب ، مسائل امنيتي گوناگوني كه هست به نظر مي آيد كه اين دو تا به همديگر ممكن است از نظر ظاهري به هم رابطه داشته باشند ولي از درون به هم هيچ نوع ارتباطي ندارند آن يك جلسة بسيار سنگيني خواهد بود كه امكانات كشور ، وظائف كشور ، تهديد هاي وسيعي كه كشور را با لقوه با آن مواجه هست را بررسي مي كند و دشمنان را بررسي ميكند طراحي هاي وسيع به عمل مي آورد و عملا فرضاً ممكن است وزارت برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارائي امكانات كشور را براي برخورد با اين تهديد هاي عظيم با لقوه بيايند در سطح رئيس جمهور و آن وزراء مطرح بكنند و يك تصميم اساسي براي خط مشي هاي كلي گرفته بشود براي ارائه به رهبري ولي اين مسأله اي است كه روز به روز است شما مثلا گزارشات شوراي امنيت كشور را ببينيد مي بينيد كه يك موقع هست كه مسأله اشرار سيستان و بلوچستان است يك موقع است مسئله كردستان است يك موقع است مسأله سرقت ها است همينجور مسائل گوناگوني است كه روزمره بالا خره يك كشور با آنها مواجه است.
موسوي اردبيلي ـ من منظورم اين بود كه اين در داخل شوراي امنيت ملي است نمي خواهم بگويم دوتايش يكي است . آن يك كميته اي ممكن است داشته باشد و اين كميته در داخل او باشد يك كار كلي را ما وقتي كه مي آورديم حالا اين يك ذكر خاص بعد از عام يا قبل از عام مي شود حالا نمي دانم .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ پس خوب است شما به عنوان مخالف صحبت كنيد .
موسوي اردبيلي ـ نه من صحبت نمي كنم من يك سؤالي است ، يك تذكري است مي دهم .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ مانعي ندارد ولي واقعاً اگر نظرتان عين آنجا هست خوب بحث
كنيد كه رويش صحبت كنيم .
موسوي اردبيلي ـ مي خواهيد آقاي نوري صحبت كنند آقاي نوري آن پيشنهاد ي كه پيشنهاد شما بود ما گفتيم يك توضيحي در اينجا بدهيد كه آقايان هم بدانند چيست .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آنجا هم شده به رياست جمهور اينجا هم به رياست رئيس جمهور. يعني فقط آنجا اسمش هست شوراي امنيت ملي اينجا شوراي امنيت هست .
موسوي اردبيلي ـ چون پيشنهاد از آقاي نوري است اگر اجازه مي دهيد آقاي نوري به جاي من صحبت كنند .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ صحبت كنند ، پس جايتان را عوض كنيد .
عبد الله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم . در كميسيون هم كه بحث شد اتفاقاً در رابطه با همين بحث شوراي امنيت كشور بود كه بحث شوراي امنيت ملي مطرح شد منتها چون احساس شد كه شوراي امنيت ملي به دليل جامعيت آن يك جايگاهي مي خواهد كه هم در ارتباط با رئيس جمهور باشد و هم در ارتباط با مقام رهبري باشد بنا شد اين بحث را ما ببريم در كميسيون رهبري و آنجا خدمت آقايان مطرح كنيم . چيزي كه به نظر ميرسد اين است كه شوراي امنيت ملي به نظر ما در اين شورا هاي امنيت كشور و دفاع و سياسي و اطلاعات است يعني ما در مجموع همين الان حداقل چهار تا شورا را كه در كشور داريم كه شورايعالي دفاع ، شوراي امنيت ، شوراي هماهنگي اطلاعات باشد و يا شوراي سياسي كه گاهي تشكيل ميشود ، ما اگر شوراي امنيت ملي را با تركيب جديدي كه در قانون اساسي در قسمت رهبري پيش بيني كرديم بپذيريم من فكرمي كنم اصلي ترين مسأله اي كه الان خلاء آن وجود دارد ، بر طرف ميشود اين خلاء و به وجود مي آيد . اينها ديگر مسائل زير مجموعه اي آن است كه ما اينها را هم بياوريم يا نياوريم مثلا بيائيم بگوئيم ما يك شورايعالي سياسي داريم . رياستش چه كسي باشد ؟ يك شورايعالي دفاع داريم رياستش چه كسي باشد ؟ يك شوراي هماهنگي اطلاعات داريم رياستش كي باشد و احياناً يك شوراي اقتصادي در كنار اين داشته باشيم رياستش كي باشد ؟ ما فكر كرديم كه در قانون اساسي ديگر اين نوع بحث ها را بخواهيم بياوريم شايد خيلي ريز شدن در قضيه باشد . اگر آن را تصويب بكنيم اصلي ترين مسأله در اين بحث مطرح شده و تصويب شده كه در آنجا هم مصوبات با تأييد رهبري است ، تشكيل شورا با رياست رئيس جمهور است ، تركيب هم يك تركيبي است
كه كار مفصل و زيادي در مدت گذشته خود ما در رابطه با آن داشتيم ما فكر مي كنيم كه آن جامعيت داشته باشد و اينها را هم شامل بشود . اگر يك وقت يك چنين شبهه اي هست كه نه ممكن است در آتيه يك كسي بيايد بگويد كه بله درست است شوراي امنيت ملي اين است ، ولي يكي از زير مجمو عه هايش كه شوراي امنيت كشور است نخير ممكن است رئيس آن يك كسي ديگر باشد . از نظر ما اولا آن ديگر مهم نيست براي اينكه آنها ميشوند كميته امنيت كشور در داخل مجموعه شوراي امنيت ملي . حالا رئيسش ميتواند وزير كشور باشد ، ميتواند كسي ديگر باشد . عمده اين بود كه رياست كل اين مجموعه را رئيس جمهور به عهده داشته باشد كه در آنجا آورده شد . بنابراين ، اينها ذكر فروعات آن بحث است .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ من به عنوان موافق اسم مي نويسم كه صحبت كنم كه باز هم اگر مخالفين ميخواهند صحبت كنند . اين از آن بحث هاي نپخته به نظر ميرسد . ما هم تا به حال گزارش كميسيون رهبري را كه ميخوانديم ، خيال ميكرديم كه اين شوراي امنيت ملي را به جاي شوراي دفاع شما گذاشته ايد يعني چون همان را برداشتيد . گذاشتيد ما خيال كرديم اين به جاي آن است . از حرفهاي آقاي نوري الان اين جور مي فهميم در كميسيون بحث اين بوده كه شورايعالي دفاع و شوراي امنيت و شوراهاي ديگر همه به جاي خودشان باقي هستند منتها زير مجموعه اين است . يعني تصور آقاي نوري اين است كه يك چيزي داريم به نام شوراي امنيت ملي ، در اين شوراي امنيت ملي چند تا كميته تشكيل ميشود : يكي شوراي دفاع است ، يكي شوراي اطلاعات است ، يكي شوراي امنيت است . يعني كميته هاي تخصصي دارند زير اين . اين نه از اين بيرون ميايد، نه از آن كه در آن يكي گزارش هست . آن خودش آمده يك چيزي به نام شوراي امنيت درست كرده كه توضيحات آ قاي نخست وزير نشان ميداد منظور همين شوراي امنيتي است كه الان ما داريم و قانون هم گذرانديم كه وزير كشور رئيس آن است . (عبدالله نوري ـ در رابطه با شوراي امنيت ملي ؟) شوراي امنيتي كه الان مطرح است . ايشان دارد از آن شورا ي امنيت صحبت ميكند ، شما ميگوئيد اين جوري ، از شوراي دفاع هم كه هيچ اسمي اينجا نيست ، شما اصلا اسمش را از قانون حذف كرديد . يعني كميسيون رهبري اصلا شوراي دفاع را به كلي حذف كرده معلوم ميشود ما ديگر شوراي دفاعي نداريم . اگر شوراي دفاع اسمش نميآيد ، شوراي امنيت هم نيايد ، يا همين جا اين اصل را اصلاح كنيم ، بگوئيم كه شوراهاي امنيت ، اطلاعات
يا دفاع و امثال اينها مثلا جزو شوراهاي فرعي اين ميشود (نوري ـ و معلوم هم هست ) هيچ جا از اين دو تا
چيزي معلوم نيست . اگر منظور اين است يعني آقايان هم برداشت شان همين است ، بايد يك چنين اصلي
تنظيم كنند .
منشي (يزدي ) ـ آقاي خوئيني ها بفر مائيد .
موسوي خوئيني ها ـ با توجه به اينكه اين گزارش كميسيون شمارة 1 بايد به بحث گذاشته بشود ، من اصلا نفهميدم حالا اين چه ارتباطي . . . يعني آن ميزان ارتباط شوراي امنيت ملي اگر تصويب بشود آيا با اين ترتيبي كه در اينجا گفته به رهبري بيشتر است يا به رياست جمهوري اينجا يك احترام خشك و خالي كه هيچ خاصيتي در آن نيست براي رهبر قائل شده اند . دستور تشكيل شوراي امنيت ملي . اگر معلوم شد كه بايد يك شوراي امنيت ملي باشد ديگر خوب حالا دستور تشكيلش را به او بدهد يا دستور تشكيلش را ندهد . حالا اين شوراي امنيت ملي هم كه در واقع تفسيري ، يك تعريفي بياني از آن نشده اينجا خوب ما در آن چيزي كه الان در كميسيون شمارة 2 آورديم رياست شوراي امنيت كشور است . اين را اينجا تكليفش را روشن كنيد بعد ميرسيم به بحث گزارش كميسيون شمارة يك . اگر در آنجا شورا به اين نتيجه رسيد كه آن شوراي امنيت ملي را تصويب بكنيم يك تعريفي دارد كه اين هم جزو آن است دست را باز بگذاريم كه آن موقع آن را حذفش كنيم يعني الان براي اينكه بحث به درازا نكشد چيزهائي كه در آن گزارش شمارة 9 كميسيون اول آمده ، چون خيلي مسأله دارد . براي اينكه اين جلسه وارد آن بحث نشود ، آن را مسكوت بگذاريم ، ظاهراً آن آقايان هم مخالف نيستند كه اين شوراي امنيت كشور هم بايد باشد . يا ميشود يكي از زير مجموعه هاي آن ، يا نه اين خودش مستقلا يك شورائي خواهد شد . ما براي اينكه الان در اين بحث مان ديگر وارد آن مسائل طولاني نشويم ، همين را در باره اش تصميم بگيريم تا برسيم به گزارش كميسيون شماره يك آنجا ببينيم چه بايد كرد ؟
نائب رئيس (هاشمي ) ـ پس بيائيد برعكس كنيم . چون شما كه در اينجا غير از اين كه رياست هست، هيچ چيز ديگر نداريد فقط گفته ايد رياستش با رئيس جمهور است . آنها هم اين را دارند ، بقيه مسائل را بگذريم آنجا ، آنجا كه رفتيم بحث مي كنيم . هم رياستش هست و هم تر كيبش هست و هم ميتوانيم آن پيشنهادات را بدهيم كه يك مجموعه درست كنيم .
منشي ( محمد يزدي ) ـ از اين اصل بگذريم .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ اگر آقايان موافقند از اين اصل عبور كنيم ؟
نائب رئيس ( آيت الله خامنه اي ) ـ من يك توضيح مختصري بدهم .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ جناب آقاي خامنه اي بفرمائيد .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ جناب آقاي خامنه اي بفر مائيد .
آيت الله خامنه اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . بنده هم مثل جناب آقاي مهندس موسوي به نظرم ميرسد اين دو تا خيلي با هم فاصله دارند و اصلا دو چيز هستند . ملاحظه كنيد شوراي امنيت ملي كه آقايان در كميسيون رهبري رويش بحث كردند ، در حقيقت يك مركز است براي تبيين استراتژي امنيت ملي كشور ، مسائل سياست خارجي ، مسائل جنگ و صلح ، مسأله قطع رابطه اقتصاد ي با يك بلوكي ، با يك دستگاهي ، اصلا حول و حوش اين چيزها ميگردد . شوراي امنيت كشور ، آن طور كه الان وجود دارد همينطور كه ايشان گفتند از زمان مرحوم رجائي بود ، بنده هم مكرر در آن شورا شركت ميكردم تا وقتي در اختيار نخست وزير بود ما بيشتر هم گاهي شركت ميكرديم . اينجا ، مسأله اين است كه مثلا قاچاقچي هاي مرزها را ما بايد با آنها برخورد كنيم . آن وقت اين احتياج دارد به همكاري دستگاه قضائي و سپاه و ژاندارمري كه همه اينها هم آنجا جمع هستند . يا مثلا فرض كنيد ما به كساني امان بدهيم ، مسأله امان نامه ها كه يكي از مسائل عمده ما بود ، در آنجا بود . خلاصه مسائل مربوط به امنيت و غير مربوط به مسائل سياسي ،غير از مسائل گروهكها و اينها . كه آنها مربوط به يك دستگاه خاصي است ، كلا بيشتر مسائل امنيتي وزارت كشور ، علت اين هم كه اصرار شد در شوراي نگهبان كه يك وزيري بايد داشته باشد و مجلس رفت به طرف وزير كشور اين است كه اصلا امنيت آنجا نوع امنيت اطلاعاتي و سياسي و اينها نيست ، همان امنيت نوع وزارت كشوري است . اصلا به نظر من به كلي با آن قضيه فرق دارد . حالا ميفرمائيد مثلا اين يكي از كميته هاي آن باشد . من فكر ميكنم اگر ما آنچنان مركزي داشته باشيم كه شوراي امنيت ملي اسمش هست ، آن اگر كميته هائي داشته باشد ، كميته هاي تخصصي است كه از وزراء ديگر تشكيل نميشود . كميته هاي كار شناسي است براي اينكه مطالب را آماده كنند براي تصميم گيري كه حالا آنجا گفتند كه تصميم گيريهايش هم به تصويب رهبر برسد . يعني كلا مسائل بالاي كشور است . نوبت نميرسد به اينكه ژاندارمري و شهرباني و كميته و اينها بيايند دور هم بنشينند بگويند ما با اشرار منطقه بلوچستان مثلا چه بكنيم من به نظرم ميرسد همانطور كه فرموديد شما بحث قدري نپخته است
(بحث شوراي امنيت ملي ) ، وضع شوراي امنيت كشور روشن است ، ما چند سال اين را داشته ايم چيز مبهمي
الان براي ما نيست . اين قضيه براي ما روشن نيست . من ميگويم اگراين را بگذاريم ، آنجا بحث كنيم ، شايد
اين اصلا گم بشود . من تصور ميكنم به اين احتياج هست ، حالا مثلا آنجا فرضاً رئيس جمهور بنشينند راجع به اشرار بلوچستان بحث كنند بعد اين يك كميته اي باشد كه بايد برود در رأس آن شورا كه متشكل از وزراي اقتصادي و غيره هست ، آنها تصميم گيري بكنند ، خيلي به نظر بعيد ميرسد .
مير حسين موسوي ـ كاملا متفاوت است
نائب رئيس ( آيت الله خامنه اي ) ـ به نظرم ميرسد كه اينها دو چيز است .
رئيس ـ دو عبارت در دو اصل شما ذكر كرديد ، مشابه هم . شوراي امنيت ملي آنجا ، شوراي امنيت كشور اينجا . در قانون نويسي البته بايد كلي بنويسيد ، ولي تا حدي حدود آن عبارات روشن بشود . كسي غير از شما اين قانون را ملا حظه كند ، از اين چه استفاده ميكند ، از آن چه استفاده ميكند ؟ حداقل شوراي امنيت كشور در فرمايشات بعضي از شما بين اين و آن تساوي است .در بعضي از كلمات عامين من و جه است.عموم و خصوص مطلق است .اينها خوب است كه اگر چنانچه بين آنها عموم و خصوص من وجه است يا مطلق است
با يك عبارتي حد اين كبراي كلي را روشن كنيد . كسي مطالعه كند آنجا بفهمد كه آن كه مربوط به رهبري است چه عنواني است ،كه ارتباتي به رهبري دارد؟و اينجا كه مربوط به رياست جمهوري است وزير نظر رياست جمهوري است چه عنوان ديگري است؟بالاخره كسي كه اين قانون را مطالعه ميكند برايش يك مقداري، تا حدي كلياتش روشن بشود كه بعد نيازبه فروعات داشته و لذا ما ميگوئيم كه اين عبارت نادرست است.
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ موافق اگر كسي نميخواهد صحبت كند . آقاي موسوي آخرين دفاع را بكنند .
مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ همانطور كه بحث شد ، اين دو مقوله كاملا از هم جدا است كه اين اصلا جنس مطالبي كه در دو شورا ميشود با همديگر جدا است . شوراي امنيت كشور الان يك اصطلاح جا افتاده اي در داخل كشور ما هست . يعني يك سابقه ده ساله دارد ، تجربه دارد ، قانون دارد كه مشكل را داشته كه جايگاهش كجا است ؟ شوراي امنيت ملي هم در سطح جهان يك اصطلاح شناخته شده است . يعني از آن چيزهائي است كه اصطلاحات مبهم نيست و معمولا اطلاق ميشود به جائي كه افرا د مؤثر
يك نظام در آنجا جمع ميشود و مسائل استراتژيك و درازمدت و عمده را با هم بحث مي كنند . مسائلي كه در
آنها مسائل نظامي ، مسائل سياست خارجي ، مسائل اقتصادي كاملا در هم آميخته است . الان در تركيبي هم كه پيشنهاد شده ، اگر دقت بشود در شوراي امنيت كشور ، وزير كشور ، وزير اطلاعات ، فرماندهان نيروهاي انتظامي و نظامي ، رئيس ستاد و دادستان كل كشور هست ، در آن شوراي امنيت ملي اگر دقت بشود ، دستگاه برنامه ريزي كشور است وزير اقتصاد كشور هست . رئيس ستاد هست ، فرمانده سپاه است ، وزير اطلاعات وزير امور خارجه هست ، كه در اينجا وزير امور خارجه نيست ، كاملا اين اشارت دارد كه ما متوجه دو قلمرو جدا از هم هستيم . براي همين براي راه افتادن امور كشور بنده فكر ميكنم كه به اين رأي بدهيم كار بهتر صورت خواهد گرفت .
نائب رئيس ( هاشمي ) – اين دفاع بود ، رأي ميگيريم . آقاي بيات ميگويند به جاي » امنيت كشور « بگوئيم » امنيت داخلي « ، الان اسم شورا چيست ؟ شوراي امنيت كشور است ؟ ( مير حسين موسوي ـ شوراي امنيت كشور است )
مؤمن ـ جناب آقاي هاشمي ! بدانيم هدف از اين شورا را مثلا شوراي امنيت كشور به منظور . . . هدفش هم اگر ذكر بشود كاملا معلوم ميشود .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ آن تعريف شده هست ، اصلا ما شوراي امنيت كشور داريم ، يك دفترچه بزرگي هم قانون دارد . همه چيزش را داريم . اين هيچ اينجا نميشود غير از اينكه رئيس آن عوض ميشود در آن تشكيلات . آقاي موسوي عبارت را بخوانيد رأي بگيريم .
مير حسين موسوي ـ اصل جديد : » رياست شوراي امنيت كشور با رئيس جمهور است چگونگي تشكيل اين شورا و حدود اختيارات آن را قانون معين مي كند « .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ آقاياني كه با اين اصل موافقند ، رأي بدهند . ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد . اين تاثير نفس آقاي خامنه اي بود ، والا اين جلسه به اين نميخواهد رأي بدهد معلوم شد رهبري خيلي مؤثر است در اين كار .
جنتي ـ آقاي هاشمي يك رأئي هم اول بگيريد براي اينكه اصلا مطرح بشود يا نه ؟ حالا در اصول بعد
اين را رعايت كنيد .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ اين حالا جديد نيست و البته يك نقطه اش جديد است . چون شوراي امنيت
كشور هست . فقط تمركز قبلا در اختيار وزير كشور بوده . به خاطر تفسير شوراي نگهبان حالا دادند به رئيس جمهور .
ميرحسين موسوي ـ اصل جديد : » دولت ميتواند با تصويب هيأت وزيران كميسيونها و شوراها خاصي تشكيل دهد . مصوبات اين كميسيونها و شوراها در محدوده قوانين لازم الاجراء است « بنده اين را توضيح بدهم كه مطابق آن چيزي كه از قانون اساسي . . .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ شما توضيحتان را قدري يواش تر بگوئيد صدايتان ما شاء الله خوب است . فاصله بگيريد درست ميشود .
ميرحسين موسوي ـ در وضعيت فعلي با برداشتي كه از قانون اساسي فعلي هست دولت كميسيونها و شوراهائي كه تشكيل ميدهد ، مصوبات آن شوراها لازم الاجرا نيستند و بيشتر كميسيونها جنبه مشورتي براي هيأت دولت دارند . در حاليكه خود دولت مجبور است براي كارهاي گوناگوني كه دارد كميسيونها و شوراهاي مختلفي را به تناسب تشكيل بدهد و جلساتي را آنها داشته باشند و تصميماتي را بگيرند عملا به خاطر عدم اختيار اين كميسيونها و شوراها بسياري از امور كه ميتواند در آن شوراها و كميسيونها تصميم گيري بشود و سريع ما پيش برويم ، در آن دچار دشواري ميشويم . كه گاهي هم يك مورد آنقدر ضرورت پيدا ميكند كه تبديل به قانون ميشود ، مثل شوراي عالي صنايع كه به دليل مشكلاتي كه باز هم به اين اصل اگر باز بكنيم ، برخواهد گشت ، نشان داده خواهد شد كه دليل عدم موفقيت آن شورا چيست ؟ عملا ما به نتيجه روشني نميرسيم . در حاليكه اگر ما اين اختيار را بدهيم به هيأت دولت كه اولا كميسيونها ئي كه تشكيل ميدهد گاهي اختياراتي به اين كميسيونها بدهد و مصوبات آن كميسيونها لازم الاجراء باشد ، كار كشور با سهولت بهتري خواهد گرديد و مشكلات بيشتري حل خواهد شد . من يك مثالي خدمت جلسه ميزنم ، ما در دوران جنگ يك جلسه اي داشتيم با عضويت سيزده وزير( غير از هيأت دولت ) براي پشتيباني امور جنگ ، پشتيباني صنعتي و فني مهندسي جنگ ، كه كارها ي عظيمي هم انجام داد و مجلس هم حدود سه ميليارد تومان ، گاهي دو ميليارد تومان رقم هاي بسيار زيادي را در اختيار دولت ميگذاشت كه عملا در خدمت كارهاي صنعتي ومهندسي به كار گرفته بشود . ما از طريق آن كميسيون اين كار را انجام ميداديم . اين كميسيوني كه مسؤوليت آن حتي با نخست وزير و سيزده وزير بود ، از نظر اين برداشتي كه از قانون اساسي فعلي وجود داشت ، بايستي مصوباتش دوباره در هيأت دولت ميآمد بحث ميشد ، دوباره رأي گيري ميشد ، بعد ما ميتوانستيم امضاء بكنيم و ابلاغ بكنيم كه اين لازم الاجراء بشود ، در حاليكه خود دولت ميگفت اين كار كاملا جنبه تخصصي دارد ، مربوط به جنگ است ، مربوط به مسائل فني نظامي است و بهتر است همان جلسه تصميم گيري بشود . در نتيجه ما فرمولي پيدا كرده بوديم كه دولت تصويب ميكرد به عنوان يك تصميم داخل خودش به بيرون هم اين را ارائه نميداد كه هر چيزي آنجا تصويب بكند ، به عنوان مصوبه دولت ، نخست وزير آن را امضاء بكند يعني يك نوع در حقيقت كلاه شرعي براي يك مسأله اي كه دائم عذاب وجدان هم بود . يعني ما هميشه اين را امضاء ميكرديم ضمن اينكه براي راه افتادن كارها مفيد بود گاهي هم مي گفتيم كه مبادا يك روزي اعتراض بكند كه ما جزء هيأت دولت بوديم ، با اين مسأله مخالف بوديم . براي همين هر چند ماه يكبار ما بهانه گير ميآورديم كه اين شورا يك كارهائي كرده ما مصوباتش را داريم امضاء ميكنيم . كسي كه مخالف نيست . و امثال اينها . نظير اينها ما زياد داريم . يك نمونه ديگرش كميسيون اقتصادي دولت هست . در كميسيون اقتصادي دولت شايد حدود دهها مصوبه ميرود آنجا بعضي از مصوبات جنبه كيفي دارد . جنبه اي دارد كه حتماً در دولت بايد مطرح بشود ، گاهي مثلا تقسيم يك صد ميليون تومان پول بين بيست دستگاه است و مطابق قانون بايد انجام بشود ما بدهيم كميسيون بررسي بكند عملا ما اگر اختيارات به كميسيون اقتصادي بدهيم ، ميتواند طرحها، مصوبات مهم را به دولت بياورد . بعضي چيزها را در آن حدودي كه دولت تعيين ميكند ، آنها ميتوانند تصميم بگيرند . يك نمونه مهم تر از همه كه جا دارد بنده اينجا بگويم كميسيون خود شوراي اقتصادي كشور است . ما عملا قانون بودجه كشور را هيچ موقع به مجلس نياورديم كه مبادا خود كميسيون هم با تفسيري كه از قانون اساسي ميشد از بين برود ، در حاليكه نقش بسيار حياتي براي برگرداندن مسائل اقتصادي كشور داشت . يعني با آن برداشتي كه از قانون اساسي فعلي هست ، شوراي اقتصاد فعلي اگر بيايد در مجلس ، برود شوراي نگهبان يقيناً مشكل پيدا خواهد كرد . يكبار هم من خدمت برادران شوراي نگهبان بودم ، سه ، چهار سال پيش به طور مفصل اين شورا را بحث كرديم . براي همين اين چيزي كه الان پيشنهاد ميشود در حقيقت اجازه دادن به دولت هست كه در مواردي كه ضرورت احساس ميكند ، هم يك اختياراتي به كميسيون هائي كه الان به طور طبيعي در دولت هست به آنها بدهد و همچنين شوراهاي مهمي مثل شورايعالي صنايع ، شوراي اقتصاد و نظاير اينها را از اين حالت پا در هوائي و تصنعي در بياورد و يك وجه بهتري براي كار كردن به آنها بدهد .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ توضيحات آقاي نخست وزير را آقايان شنيدند ، آقايان اگر ضرورتي مي بينند كه اين براي بحث مطرح بشود ، رأي بدهند . آقاياني كه موافقند كه ما اين اصل رادر دستور كارمان قرار بدهيم ، رأي بدهند ( اكثر دستشان رابلند كردند ) تصويب شد . اگر كسي مخالف هست صحبت كند .
منشي ( محمد يزدي ) ـ آقاي هاشميان بفرمائيد .
حسين هاشميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم . من عرض مي كنم كه تصميماتي كه هيأت وزيران ميگيرد باز اين تصميمات بما هو هيأت وزيران هست . كه مسائل در هيأت وزيران مطرح بشود و تصويب ميشود و بنابراين اختيارتي كه هيأت وزيران دارد همانطور كه ديروز بحث ميشد راجع به مجلس . ما اين جوري دست را باز نگذاشتيم كه مجلس اختياراتش را به كميسيونها بدهد . پس خودش چه ؟ و به علاوه اگر در مجلس يا در هيأت وزيران مسا ئل مطرح بشود هم پخته تر است و هم از يك حمايت جمعي بر خوردار است . بنابراين صلاح نيست كه ما بيائيم اختيارات وزيران را به كميسيونها بدهيم . جناب موسوي ميفرمايند كه ما مشكلاتي داشتيم . خوب به هر حال اين مشكلات را شما بايد حل ميكرديد . يعني كميسيونهاي مشورتي بايد اينها باشند و صلاح در اين است كه اينها مشورتي باشند و مسائل را پخته كنند . بعد بياورند هيأت وزيران . بعد هيأت وزيران تصميم ميگيرد . اين يك مسأله و شما اگر بخواهيد اختيارات هيأت وزيران را مرتب تجزيه بكنيدو در كميسيونها خلاصه بكنيد ، اين به صلاح كشور نخواهد بود . دوم اينكه باز اين لزومي ندارد كه در قانون اساسي بيايد ، حدود اختيارات هيأت وزيران و كميسيون هايش را در مجلس مشخص ميكند ، قانون عادي مشخص ميكند . بنابراين وقتيكه ميشود اين جايگاهها را ، اختيارات كميسيونها را كه مشورتي باشند ، كدامش مشورتي و كدامش اجرا ئي باشد ، و تصميم گير باشد ، اين را هم بگذاريد به عهده قانون عادي باز به صلاح كشور است .
اسد الله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . استثنائاً اين اصل را خوب تنظيم كرده اند . با اصول ديگر ما يك مقدار مخالف بوديم ، حالا شايد من برداشت ميكردم . اما اين اصل خوب تنظيم شده . دو تا نگراني جناب آقاي هاشميان دارند اتفا قاً هر دو اينها برطرف شده . بلكه جهاتي هست كه دقت هائي در تنظيم عبارات به عمل آمده كه كاملا اين مسأله تأمين شده . اولا » دولت ميتواند « با اينكه در آن مصوبه ديروزي با
پيشنهاد شورا » مجلس ميتواند « شد . در آنجا آن دقت به عمل نيامده بود ،اما در اينجا اين دقت به عمل آمده و
اين نشان ميد هد كه چون جناب آقاي مهندس موسوي و حاج آقا خامنه اي در كار اجرائي بوده اند ،خوب به اين قضيه عنايت فرموده اند و خوب هم شده . » دولت ميتواند « الزامي هم نيست . علاوه بر اين گفته شده است كه » با تصويب هيأت وزيران « باز اين دقت خوبي است . مضافاً بر همه اينها در ذيلش آمده است كه
» در محدوده قوانين « باز اين مشكل را بر طرف كرده به نظر من تجزيه دولت نيست و در مواردي هم هست كه يقيناً قبلا اصل اين كه آيا ما كميسيوني در رابطه با مسائل كشاورزي ، اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي تشكيل بدهيم يا تشكيل ندهيم يقيناً اصل اين قضيه به صورت كلي در هيأت دولت بررسي ميشود ، تصويب ميشود وقتيكه اينها تصويب كردند دوباره ارجاع ميكنند به آنجا . به نظر من عبارت خوب تنظيم شده ، و من با آن موافقم .
منشي ( يزدي ) ـ آقاي عميد بفرمائيد .
عميد زنجاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . آن مقدار از توضيحاتي كه جناب آقاي مهندس موسوي دادند به دستمان آمد در حقيقت اين اصل و بعضي از اصول مشابه براي حل مشكلات روزمره دولت است يعني دولت يك سلسله مشكلاتي دارد كه ميخواهد اين مشكلات را حل كند به صورت يك اصل در قانون اساسي اين مشكل حل بشود . مشكلي كه از اين حل مشكل به وجود ميآيد اين است كه درست است ممكن است بعضي از مشكلات روزمره را اين اصول حل بكند ، ولي در دراز مدت خود اين اصول وبال ميشود روي دست دولت ، دولتي كه كميسيوني تشكيل داده ، اين كميسيون فعال شده و در موارد ضروري و در مشكلات ، حل مشكلات آني و روزمره كرده ، بعد اگر لازم نشد اين كميسيونها بايد برچيده بشود ، برچيده شدن اين كميسيونها باز خودش مشكلي بر مشكلات خواهد افزود و بنابراين به نظر ميرسد كه اين اصل در كوتاه مدت ميتواند مفيد باشد ولي در درازمدت جز وبال روي دست دولت نخواهد بود .
نكته دوم اين است كه اگر عنايت بفرمائيد تصور اكثر اعضاي محترم شورا اين بود كه پخش مسؤوليت خلاف تمركز است . ما الان داريم اينجا تقسيم مسؤوليت ميكنيم . مسؤوليت ها را مدام خرده ، خرده واگذار ميكنيم .
خواه ، نا خواه اين خلاف تمركز است و ايجاد تشكيلات موازي است و اين در اساس برخلاف تمركز بوده
است . و اگر گفته بشود كه كه اين كلمه » ميتواند « مشكل را حل ميكند در مقابل بايد به اين نكته توجه بشود كه خوب اگر » ميتواند « به اين معنا هست چه اشكالي دارد كه به اينصورت باشد كه هر وقت لازم ديد
دولت بعضي از مسائل را به كميسيونها احاله بكند كه اين كميسيونها جنبه مشورتي داشته باشند ، مسائل را پخته كنند ، مسائل را درست تحليل و بررسي كنند و نتيجه مسائل پخته شده را بياورند هيأت دولت و تصويب بشود. همان كه جناب آقاي موسوي فرمودند به عنوان مشكل به وسيله كميسيونهاي مشورتي قابل حل است لزومي ندارد كه كميسيونها تصميم گيرنده باشند تا مبتلا بشويم به سازمانهاي موازي و كاري بكنيم كه درست قبلا برخلاف آن تصور ميكرديم و تمركز را اصولا مطرح كرديم براي برچيدن سازمانهاي موازي و در حقيقت آقايان تا آنجا ئي كه من يادم هست تصورشان از تمركز اين بود تقسيم مسؤوليت ها محدودتر بشود و مسؤوليت ها متمركز بشود . به اين دليل من معتقدم كه اين اصل در شأن قانون اساسي نيست .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ به نظر ميرسد يك نگراني در بين مخالفان هست كه ناشي از اين است كه در گذشته مواردي بوده كه وزراء شكايت داشتند كه تصميماتي كه بايد در هيأت دولت گرفته بشود در يك جاي بخصوصي گرفته ميشود .
منشي ( يزدي ) ـ آقاي خوئيني ها ! شما به عنوان موافق مرقوم فرموده بوديد يا مخالف ؟ من چون اسم جنابعالي را موافق نوشتم ترتيب را خواستم رعايت كنم . اگر موافق صحبت ميكنيد نوبت جنابعالي مقدم است . ( خوئيني ها ـ موافق هستم ) .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ بعد از من صحبت كنند . اين نگراني بوده كه دولت بيايد حق وزراء را بگيرد و بدهد به بعضي از بخش ها كه در گذشته هم چنين شكايتي ميشد . حالا من خيال ميكنم آقايان اين نگراني را دارند ،در اين اصلي كه آقايان تنظيم كرده اند ،اين عيب برطرف شده ،ديگر نيست . يكي از عوامل بوروكراسي موجود در كشور ما همين مسأله است . اين كاري است خيلي هم مهم نباشد بايد بيست و چهار تا وزير جمع بشود تا يك مصوبه اي داشته باشد . ما بايد يك كاري كنيم كه وزراء كه اين همه كار دارند در وزارتخانه هايشان ،اطراف كشور اينقدر دوخته نشوند كه جلسات كم مايه در هفته بگذارند . شايد ، هيچ جا در دنيا اين جور نباشد كه وزراء دائماً در هيأت دولت جمع شده اند دارند بحث ميكنند سر يك چيزي كه به خيلي هاشان هم مربوط نيست ،چون مصوبه هيأت وزيران لازم دارد ، 24 تا وزير را مي نشانند مي گويند شما بيائيد . اين كار فرهنگي است . خيلي خوب يك كميسيون فرهنگي هســـــت به آن اختيـــــار ميد هند تصويــــب
ميكند ميرود عمل ميكند آقاي عميد كه ميفر مايند كميسيون مشورتي ، خوب بالاخره بايد اينجا تصويب بشود
اگر بدون بحث بيايد تصويب بشود ، يك چيز لغوي است ،اگر بخواهند بحث بكنند دوباره وقت وزراء گرفته شده ، يكبار بروند در كميسيون مشورتي ،دوباره بيايند در مجموعه دولت . ما بايد يك كاري بكنيم كه كارها سريع انجام بشود . خوب اينجا ديگر خوف آن كار قبلي نيست . هيأت وزيران خودشان هستند كه اجازه مي دهند در يك محدوده اي اين كار را اين كميسيون انجام بدهد . ديگر حق كسي ضايع نمي شود ، در كار تسريع ميشود و كار مفيدي است من خيال مي كنم . ما از اينجا براي شكستن بوروكراسي كشورمان شروع كنيم و در بقيه جاها هم بايد همين كار را بكنيم . اين كارهايي كه عده زيادي دور هم جمع ميشوند براي يك كار كوچكي اينرا . . . ضمناً تمركزي هم كه آقاي عميد گفتند . ما تمركز را براي سرعت كار ميخواستيم خود هيأت دولت است، كارش را به اين واگذار ميكند . اگر معناي تمركز اين باشد كه هر چه در هيأت دولت و يا به مجلس بيايد بايد هيچ كاري را به افراد ندهيم .
منشي ( يزدي ) ـ آقاي حبيبي بفرمائيد .
نجفقلي حبيبي ـ علت مخالفت من اين است ، البته اين اصل واقعاً عوايد زيادي دارد ،راه گشاه است ،بسيار مسايل و مشكلات را سرعت مي بخشد . در اين فايده هايي كه شمرده شد هيچ ترديدي نيست . اما علت مخالفين من اين است كه چند نفر وزير جمع ميشوند در يك موضوع تخصصي بحث ميكنند ،تكليف هايي هم براي يك وزيري مي آورند كه حالا خودش هم عضو همان جا است اما او احياناً ممكن هم هست اتفاق بيفتد مخالف باشد . و چون اين تصميمات جمع لازم الاجرايي را مي گذاريم گردن يك كسي كه بايد مجري باشد كه اصلا خودش به اين قضيه اعتقاد ندارد و ممكن است مدام هي بگردد براي اينكه يك راههايي پيدا بكند كه اين را كار شكني رويش بكند و يا يك جوري خلاصه به تعطيل بكشاند كه اين خودش يكي از موضوعات نگران كننده است اگر اين رفع بشود اصل اين مسأله بسيار كار ساز است . يكي هم باز مسايلي كه ممكن است در همان حوزه كار وزارت در استانها ،شهرستانها ،جاهاي دور بهر حال همين مسأله نگراني ها را به وجود بياورد و به تبع اينكه يك مقداري استقلالشان را گرفته و شخصيت وزير ها را تقريباً يك مقداري يا همان مسأله اي كه گفتند كل هيأت وزيران وقتي بحث ميكند به هر حال براي خودشان يك هويت جمعي
قائلند . نگراني اگر نداشته باشد من بحثي ندارم ولي من فكر ميكنم كه اين نگراني خواهد داشت يعني اگر يك
مواردي اينجوري پيش بيايد آن كسي كه مخالف است در اجرا مدام سعي ميكند يك جوري طفره برود و
مشكلات ايجاد بكند .
منشي ـ آقاي خوئينيها موافق بفرمائيد .
سيد محمد موسوي خوئيني ها ـ عرض كنم كه مطالب در موافقت كافي بود . من تكميلي عرض كنم كه اين درست اقتباس از كار مجلس است . قانونگذاري كه مهمتر از اجرا است . براي اين كه آن دارد به كار شكل مي دهد . در آنجا قانون اساسي اين پيش بيني را كرده ، كار ي كه 270 نماينده بايد انجام بدهد گفته ميتواند اينرا به يك كميسيوني واگذار كند كه در آن يازده نفر نشسته ( بعضي از كميسيونها هم 9 نفرند ) و گفته است ميتواند تصويب بكند يعني قانون هم ميشود . اصل 85 ميگويد موقت ، ما ديروز يك چيزي تصويب كرديم در بخشي از قضايا مصوبه شان يك مصوبه دائمي هم ميشود . خوب در مجلس كه براي قانونگذاري است كار 270 نفر را قانون اساسي اجازه داد ما به يك كميسيون 9 نفره ، 7 نفره يا 11 نفره بدهيم در هيأت دولت هم اين 24 نفر يك موضوعي را ميان خودشان كه در برابر مجلس هم مسؤولند تشخيص ميدهند كه اينرا اگر به 5 وزير در يك كميسيوني واگذار كنند و آن در آنجا تصويب كند ، يا 7 نفر حالا خود دولت هر جور تشخيص ميد هد تعداد آن وزراء را و اينكه از چه وزرايي هم تشكيل بشود . بعد هم ميگويد اگر شما چيزي را به آن رسيديد و تصويب كرديد ما هم همان را قبول داريم كه عمل بشود به عنوان مصوبه دولت اين چه اشكالي دارد؟ هم مثبت است وهم ما با تصويب اين اصل مانع را از سر راه برداشته ايم . يعني در اين كه كار ، كار مفيدي است ترديدي نيست فقط مانع از حيث قانون اساسي داشته كه ما با تصويب اين اصل مانع را بر ميداريم . بنده از اين فرصت استفاده كنم اين نكته را بگويم بعد جناب آقاي موسوي در توضيح جواب ميدهند . من تا آنجا يي كه يادم هست در كميسيون اين عبارت تصويب نشد . اين دو تا اشكال اساسي دارد از نظر عبارت يكي اينكه از كميسيونها و شوراها ي خاص بر نمي آيد كه اعضايش از وزراء باشد و حال آنكه در كميسيون ، من تا آنجايي كه يادم هست ما نظرمان اين بود كه دولت به يك كميسيوني كه متشكل از چند وزير هست واگذار كند . اين عبارت اعم است اينرا نمي رساند . اين يك . دوم اينكه » مصوبات اين كميسيونها و شوراها در محدوده قوانين « باز مقصود ما اين نبود . اين كميسيون كه تشكيل شد خودش احياناً برود يك مسايلي را بررسي و تصويب كند ولو بدون ارجاع از طرف هيأت دولت ،بلكه ما درست مثل مجلس نظرمان بود كه مجلس همان جوري كه يك لايحه اي وارد ميشود يا يك طرح
خود مجلس ميگويد اين لايحه را فلان كميسيون تصويب كند واين قانون ميشود . ما نظرمان اين بود در اينجا اين طوري كه بنده برداشت كردم ساير اعضاي كميسيون هم نظرشان باشد اين اصل نوشته شده اين دو تا اشكال اساسي را از نظر عبارت دارد .
منشي (يزدي ) ـ آقاي مهدوي كني در مخالفت صحبت ميفر مايند .
محمد رضا مهدوي كني ـ من فكر ميكنم كه در تجربه اي كه از تجربه اي كه از دوراني كه در دولت
بوده ام دارم اينجور مصوبات ناشي از نداشتن يك سيستم است در يك حكومت است . وقتي ما يك سيستم مشخصي براي اداره مملكت نداريم و هميشه با مسايل انفعالي برخورد ميكنيم زود تا يك مسأله پيش بيايد ميگوئيم آقا شوراي فلان تشخيص بدهد، تصميم بگيرد ، تصميمش هم لازم الاجراست ،براي اينكه اگر اين
كار نشود دير ميشود و اوضاع بهم ميخورد . ولي اگر ما سيستمي واقعاً داشته باشيم چه لزومي دارد براي هر چيزي يك عده اي را مأمور بكنيم آقا زود شما با عجله و با سرعت اين كار را بكنيد و مصوبات شما مصوبات ما است . خوب مجلس آمده به يك عده اي رأي داده كه آقا شما نمايندگان ما هستيد ، نمايندگان ملتيد ، آراء شما براي ما حجت است بعد شما مي آئيد آراء خودتان را يكدفعه به ديگران واگذار مي كنيد . جناب آقاي موسوي مسأله مجلس را مطرح كردند يك چيزي كه خود آن قابل اشكال است به آن هم خيلي بنده رآي موافق نداشتم آن يك چيز كه خود آن قابل اشكال است به آن هم خيلي بنده رأي موافق نداشتم آن يك چيز جزو مسلميات خوبي نبود كه ايشان استدلال كردند به همان و آن را دليل قرار دادند . اين خودش محل حرف ، آنهم باز به خاطر همين است كه ما الان يك انقلاب نوپايي داريم ،بعضي قوانين را نداريم به اين جهت است كه الان هي مجبور ميشويم اين كارها را بكنيم . والا كشورهايي كه سيستمي دارند اينطور مجبور نمي شوند كه هي تندتند كميسيون درست بكنند و زود مقدرات مملكت را به دست سه چهار نفر واگذار بكنند . با اين كار مخالفم . من ديده ام در آنوقتي كه ما در دولت بوديم واقعاً مصوباتي گاهي تصويب ميشد بعد هم اعلام و اخطار ميشد اصلا وزراي ديگر يكدفعه مي ديدند اصلايك چيز بيخودي تصويب شده و آنها هم مسؤوليت دارند . با مصوبه ديگري هم كه آقايان ديروز داشتيد كه ساير وزراء در مصوبات همه مسؤليت مشترك دارند . به نظر ميرسد چنين چيزي خوب نيست . به فكر بيفتيم كه مملك يك سيستمي داشته باشد
به اين شكلي كه الان ما قانون اساسي دوباره داريم بازنگري مي كنيم به نظر من به صورت تشكيل يك سيستم
نمي رويم ، به صورت باز انفعالي ميرويم . مافكر ميكنيم الان باز روزهاي اول انقلاب است كه شوراي انقلاب تشكيل ميشد . من يادم است ، هميشه يك حوادث جديدي پيش مي آمد براي حوادث جديد يك فكري ميكرديم كه بالاخره رفع نگراني بكنيم . اگر ما واقعاً مي خواهيم قانون اساسي بنويسيم ، نبايد اينجور بشود . به نظر من اين قانون اساسي با اين وضع مفهومش نفي سيستم است و اين مشكلات را در بعضي موارد اگر پيش مي آيد ( موارد بحراني ) در اختيار رئيس جمهور بگذاريد . رئيس جمهور خودش ميداند در يك موقع واقعاً حالت بحراني است خودش دستور ميدهد يك كميسيوني يك كاري را بكند ، يا مقام رهبري مثلا اين كار را بكند والا اين به صورت يك قانون و يك اصل قانون اساسي در بيايد و سيستم يك مملكتي اين باشد كه هي مسايل را ارجاع بدهند . به سه چهار نفر . به نظر من اين چيز مضري است و اختيارات را از بين ميبرد ، حس ابتكار را از وزراء ميگيرد ،مسؤليتها را كم ميكند و لذا من شديداً با اين مخالفم و آثار بدش را هم در اين چند ساله خودم مشاهده كرده ام به نظر م چيز خوبي نيست .
منشي (يزدي ) ـ آقاي كروبي موافق .
مهدي كروبي ـ بازنگري قانون اساسي و يا اصول جديد براي همين است . چون وقتي قانون اساسي نوشته شده با همه خصوصيات و ويژگيها و برجستگي كه اعضاء داشتند اما چون كار اجرايي حكومت كردن نداشتند تقريباً يك نواقصي در خلال كار اجرايي در دهسال نمايان شده . اصلا بازنگري براي همين است كه عيوب قانون اساسي به آن صورتي كه بود رفع بشود حالا ولو در چهار چوب همان چيزهائي كه حضرت امام تعيين فرمودند . نكته اي كه آقاي عميد فرمودند كه قانون اساسي نبايد براي كارهاي روزمره باشد اين كار روزمره نيست ، مشكلات كشور است . در عمل برميخوريم براي اين كه دست و بال بسته نشود و بتوانند مسؤولين كارهايشان را انجام بدهند . اين يك موضوع .
نكته دوم اتفاقاً اين كميسيون ها خيلي اوقات جدي تر و سريعتر به كار رسيدگي و مشكل را حل ميكنند . فرض خود دولت با همه اين تراكم كاري كه دارد ، مشكلات فراواني كه دارد خيلي اوقات اين سري كارها
كه بايد سريع تصميم گيري درباره اش بشود ، شورايي ،كميسيوني برسد و چيزي را تنظيم كند واعلام و عمل كند كار همينطور معلق مي ماند و خود اين عوارض و ضايعاتي براي كشور دارد . كما اينكه باز عرض كردم
مي بينيم خود مجلس اين كار را مي كند . راجع به مسأله مجلس درست عكس اين است كه آقاي مهدوي فرمودند . ببينيد اتفاقآً بحث اين است كه خود مجلسي ها هم گاهي ميگويند . بابا اين قوانين جزئي و خيلي چيزها يي كه معمولي و روزمره و داراي مشكلات است اين را اتفاقاً چه بسا اگر راه قانوني داشته باشد خود كابينه ، خود كميسيونها ،چهار تا وزير ، دو تا وزير آنجا بنشينند و اين مشكلات را حل كنند و سريع هم اجرا كنند بلكه قوانين مجلس و مجلس بايد براي كارهايي باشد كه راه گشا باشد ، بنيادي باشد ،مشكلات كلي جامعه را حل كند . لذا خيلي اوقات ماده واحده اينجور معمولي به قول آقايان روزمره اي كه مي آيد خود مجلس معترض است كه اينها كار اصولي براي مجلس نيست . بنابراين به نظر مي آيد براي حل مشكلات جامعه و كارها سريع پيش برود و ضايعات كندي كار نباشد كار خوبي است و نتيجه تجربه ما از اين تجربه ها غافل نباشيم كه برخورده اند در عمل و اين مشكلات برايشان بوده و در اين بازنگري كه فرصتي است و هر روز هم نميشود تجديد نظر در قانون اساسي بشود بايد اين مشكلات را حل كنيم كه مسؤولين اجرايي بتوانند كارها را به خوبي حل بكنند .
منشي ـ آقاي حبيبي مخالف .
حسن ابراهيم حبيبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض ميشود كه در اين بحثها ي موافقان به يك نكته بايد عنايت بشود و آن اينكه مسائلي كه الان مورد پيشنهاد اين اصل مهندس موسوي هست و يا آن طور كه جناب آقاي مهندس موسوي فرمودند و در نظرشان هست كه ظاهراً طراح اين اصل هم هستند حقيقتش اين است كه موضوعات جزئي نيست . يعني مسايل روزمره دست و پا گير و وقت تلف كن در هيأت دولت نيست . بحمد الله الان هيأت دولت گرفتار اين مسايل است . يعني بحثهاي هيأت دولت اين است كه ما بيائيم مثلا 45 متر زمين وزارت پست و تلگراف به يك شخص بفروشد يا حتي دو وزارتخانه سي متر زمين را به همديگر واگذار كنند . يعني قسمت اعظم كارها از اين قبيل است در دولت و دليلش هم اين است كه كارها ي جدي تر در دولت كمتر مطرح ميشود و اصلا نظري هم كه در اين اصل است اين است كه كار مهمي كه نمي توان بحث زياد در دولت كرد و اختلاف برانگيز است برود در شوراها . اگر قرار است كه چيزهاي جزئي باشد در اينجا نوشته بشود ،مسائل دست و پا گير جزئي از اين قبيل كه بنده عرض ميكنم اينها را به كميسيونها ببرند كه وقت 24 وزير تلف نشود و مسايل كلي در دولت بيايد كه مجلس قاعدتاً به دولت رأي ميدهد كه به اين مسايل
كلي برسد .
مطلب ديگر بنده مي توانم اين مطلب را خد متتان عرض كنم كه در اين ده دوازده سال كه در خدمت و نوكري
انقلاب هستم بيشترين تجربه را در بين عده اي دارم در تشكيل كميسيونها و اداره جلسات يا عضويت فعال در جلسات . اگر كميسيونها كارشان پخته و مرتب و آماده باشد اولا در خود كميسيون كارها پيش مي رود و هم وقتي كه در هر جلسه اي كه ميآيد در آن جلسه ميشود كه آن كسي كه دارد گزارش را ميد هد اگر پخته و سخته باشد مطلبش را سريع و صريح بگويد كه نكات اصلي اينها است و بر اساس آن رأي گيري بشود و اين كار عملي است . يك تجربه ديگري هست كه جناب آقاي مهدوي فرمودند ما اگر بيائيم در يك موضوع بسيار مهمي كه ميخواهد به كميسيون برود ما ابتداً بيائيم در آن جلسه عمومي رئوس مسايل را مطرح كنيم و خطوط كلي را از جلسه بگيريم . بنده اين كار را چندين بار كرده ام جناب آقاي مهندس مي توانند شهادت بدهند . در دولتها يك مسأله بسيار مهم در قانون داشتيم يا مسايل فرهنگي كه در اين دو كميسيوني كه من تجربه دارم آورده ايم و گفته ايم كه آقا اين نكات هست يعني دو راه هست كدام يكي از اين دوتارادولت تصويب ميكند؟ دولت يك نظر كلي راجع به يكي از اين دو راه داده ما در كميسيون بحث كرديم وقتي كه برگشته دولت از اين مسأله راضي بوده . مطلب ديگري كه هست در اينجا ميگويد كه تصميمات اين كميسيونها و شوراها ي خاص لازم الاجرا ست . باز همين دولت فعلي جناب آقاي مهندس موسوي خودشان ميتوانند شهادت بدهند ،مواردي بوده است كه به كميسيونها ارجاع شده و گفته شده كه تصميمات اين كميسيون ها تصميم دولت باشد با توافق ، وقتي خود جناب مهندس موسوي نسبت به آن نظر داشته اند گفته اند من قبول ندارم. خوب اگر كه واقعاً بعدها هم اين بلا پيش آمد و گرفتاري درست شد به يك كميسيوني شما ارجاع كرديد به يك شورايي ارجاع كرديد برگشت رئيس جمهور موافق نبود ، چكار كند ؟قانون اساسي ميگويد لازم الاجراست ، بعد ديگر ميمانيم ، بعد دعوا در ميگيرد . يعني اينها مسايلي نيست كه ما همينجوري رهايش بكنيم و بعداً خودمان را گرفتار بكنيم . اينها مسايلي است كه در دولت به راحتي اگر دولت منسجم باشد به راحتي توافق ميشود ، مطلبي كه به كميسيون رفت برگشت ، اگر كميسيون مورد اعتماد است ،اگر مطالبي كه آورده درست و پخته است در ظرف چند جمله يا طي يك جلسه كوتاهي ميشود كه مسأله به تصويب برسد .
اشاره ميشود به مجلس در مجلس حتي وقتي مطابق اصل 85 به كميسيون ميرود آزمايشي است يعني اولا قانوني
كه قرار است دائم باشد ، وقتي ما ميگوئيم دوام يعني يك مدت طولاني بعد در آنجا دو سال ، سه سال ، پنج
سال و تازه دو وسه سال و پنج سالش هم تا اين زمان ما از پنج سال بيشتر هم نداشته ايم تازه در آنهم ميآمد و مجلس تصويب مي كند آن مقدار وقت را . در مورد تصميماتي كه شوراها مي گيرند و يكمرتبه كشور را مي تواند جا به جا بكند شما ديگر دوره آزمايشي نداريد و اينهم يك مسأله ديگري در اين زمينه .
مطلب ديگر اين است كه اين شورا ها و كميسيونها گروه ميشوند و اگر كه دسته هاي مختلفي در دولت تشكيل بشود اينهم بعد گرفتاري براي آينده نظام اداري و اجراي دولت درست ميكند . بعد هم شوراها وكميسيونها ضعيف و قوي خواهند بود . كميسيونهايي كه پول دستشان است كميسيونهاي قوي خواهند بود ، كميسيونهاي ديگر كميسيونهاي ضعيف خواهند بود . بعد واقعاً چرا اين مانع را قانون اساسي ايجاد كرده و تا اين زمان شوراي نگهبان ايراد گرفته ؟ واقعاً براي اين است كه شوراي محترم نگهبان مي فرموده اند كه اين مسايل ، مسايلي است كه جمع بايد تصميم بگيرد . خود اين مسآله يك موضوعيتي داشته . بله ميتواند قانون اساسي بگويد كه اين موضوعيت ندارد پس هيأت وزيران ميخواهيم چكار؟ الان مخبر محترم كميسيون مگر راجع به تمركز آن مطالب را نمي فرمودند كه اشكال دارد . بنده خودم به تمركز رأي دادم ،ايشان رأي ندادند . رأي دوم را من به دليل جا به جا شدن رأي ندادم والا اصل قضيه را بنده قبول داشتم ، آقايان قبول نداشتند . ايشان مي فرمودند زير هر تصميمي بايد امضاي وزير باشد . حالا يك دسته از وزراء را ما كلا خارج بكنيم اين اصلا مصلحت نيست . بالاخره اينها نكاتي است و اصلا هيأت دولت يعني مجموع وزراء و واقعش اين است كه اين وقتي در هيأت دولت مطرح شد بسياري از وزراء گفتند كه ما بيرون مي رويم . واقعاً دليلي ندارد كه اينجوري با شد و همه اين اختيارات را از گوشه و كنارش بگير ند و حضرات را تبديلشان بكنند ،همين الان هم اين گرفتاري هست كه ما يك مقداري به مسايل ريز ميپردازيم چرا الان در دولت كار تابل مي بينند وزراء ؟ و از اين به بعد ديگر بد تر از اين خواهد شد و اين به نظر بنده با توجه به همين تجربه ها به مصلحت نيست . اگر قرار است مسايل كلي باشد ،بله شما بفر مائيد كه همه مسايل جزئي را بفرستيم در اين كميسيونها و مسايل كلي بيايد دولت اين از اتفاق خيلي خوب ميشود . آن چيزي است كه دنبالش بود و ان شاءالله نظام و سيستم به دولت خواهد داد.
منشي ـ ديگر كسي نام ننوشته منتها آقاي نوري پيشنهادشان اين است كه جمله » و با رعايت اصل 126 « اضافه بشود و همينطور اصل 137 يك چنين پيشنهادهايي دارند .
مؤمن ـ قرار بود اسم مرا هم مخالف بنويسيد .
منشي ـ معذرت مي خواهم من ننوشته ام اگر صحبت ميفر مائيد هنوز فرصت هست .
محمد دانش زاده ( مؤمن ) ـ من جمله كوچكي دارم علاوه بر اين مطالبي كه آقايان فرمودند كه قسمت مهمش مورد اعتنا بود . من نسبت به اين كلمه محدوده قوانين كه در ذيل آمده يك تذكري ، يك شبهه اي هر چه مي خواهيد اسمش را بگذاريد دارم و آن اين استكه اين محدوده قوانين ما در اين دوراني كه گذشته ميدانيم كه مقصود خصوص قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه اين قوانيني را كه دست پخت زمان طاغوت است قطعاً شامل ميشود و در بين اين قوانين بسيار ما داريم يك قوانيني كه خلاف شرع است و شايد نمي دانم به هر حال در مجلس نيامده و روي اين حساب من عرض ميكنم كه اين محدوده قوانين اگر هم بناست كه تصويب بشود بايد مقيد بشود به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي براي اينكه ما از گير آن شروري كه از طاغوت برايمان مانده نجات پيدا بكنيم . فقط من همين را ميخواستم عرض كنم والسلام .
منشي ( يزدي ) ـ جناب آقاي موسوي توضيح بفر مايند .
مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ برادر ها دقت بكنند اين اصل واقعاً مهم است و من فكر ميكنم باعث سرعت كار دستگاه اجرايي خواهد شد و آن تصويري هم كه آقاي حبيبي ميدهند من آن تصوير را در ذهن ندارم و دليلش را اينجا مطرح ميكنم . اولا دولت را ما يك تصوير روشني بايد از آن داشته باشيم . دولت را ما يك دستگاهي مي بينيم كه ضمن اينكه يك دستگاه سياست گذار هست در عين حال يك دستگاهي ما مي دانيم كه با سرعت بايد مسايل مملكت را حل و فصل بكند ، با مشكلات برخورد و مشكلات را حل بكند . ضعف دولت در حل مشكلات به معناي اين خواهد بود كه در درازمدت انقلاب شكست بخورد . اينرا برادر ها قطعي بدانند بازوي اجرائي نظام دولت هست ،اين بازو قوي باشد و بتواند سريع در عرصه اي كه هر روز هزاران مشكل آفريده ميشود قوي وارد بشود كشور را پيش خواهد برد ، ضعيف باشد ضربه خواهد خورد ما قوي بودن را به معناي مطلق العنان بودن يا اينكه يك حالت خاص نمي دانيم به همين دليل قوياً آمديم بحث كرديم در رابطه با اختيارات دولت و رئيس جمهور را مسؤول كرديم ،وزراء را برايشان حق استيضاح گذاشتيم ،حق سؤال گذاشتيم و تمام اين كنترل ها را گذاشتيم . وقتي كه از اين مطمئن شديم بايد ببينيم كه آن روشي
كه طراحي مي كنيم آن روش كارا هست براي برخورد با مسائل گوناگون و مشكلات يا نه ؟و هر تصميمي كه بتواند دولت را كارا بكند براي برخورد سريعتر و قاطعتر با مشكلات ما آنرا به عنوان يك نقطه قوت بايد به حساب بياوريم . من اول مي پردازم به صحبتي كه آقاي دكتر حبيبي كردند براي اينكه آن ذهنيتي را كه ايشان ايجاد كردند كاملا از بين ببرم . من اعتقاد دارم آن چيزي كه باعث ميشود در دولت مسايل حياتي مطرح نشود همين ريزه كاريهاست . الان سه جلسه است در دولت نتايج كميسيونها را همينجوري طوطي وار بنده مي خوانم كميسيونها نظر داده اند همه دستها بالا مي رود يا مي گويند كه تصويب شد همينجور رد مي كنيم . سه جلسه كامل هست كه ما در اوضاعي كه شرايط خاصي دارد انتخابات رياست جمهوري هست ،وفات حضرت امام هست ،مسايل گوناگون دارد ما اصلا نمي توانيم بپردازيم به مسايل حياتي به خاطر اينكه مسايل روز به روز و روزمره اي كه گرفتار كشور هست بالاخره بايد بيايد به تصويب دولت برسد در حاليكه ميتوانست تصويب كميسيون در بسياري از موارد كافي باشد . من فكر مي كنم يك نمونه هايي خيلي ملموس و روشن بدهم جلسه بهتر ميتواند خودش قضاوت بكند . ما يك طرحي داريم مانند طرح مباركه ،حدود 55 ميليارد تومان هزينه اين طرح است . بهره و سودي كه اين كارخانه ميتواند داشته باشد هر سالي كه تأخير بكند حدود 5/5 ميليارد تومان به طور معمول ما سود از دست ميدهيم من فكر ميكنم بيشتر از اين باشد يعني به طور نرخ معمولش سود بين المللي من در نظر ميگيرم در حاليكه براي ما از نظر صنعتي و راه افتادنش بحث ده ميليارد تومان هر سال عقب افتادن هست . ما در طول مدت 8 سال با اينكه بنده يكبار در شوراي اقتصاد نشستم و تصويب رساندم كه هر ماه اين مسأله در شوراي اقتصاد مطرح بشود سه يا چهار مرتبه موفق شديم آنرا در شوراي اقتصاد مطرح كنيم،حتي يكبار هم در هيأت دولت نتوانستيم مطرح بكنيم به دليل همين كا رها . شما تصور بكنيد كه در اين اوضاع و مشكلات و اينها چند تا وزير و نخست وزير ي كه به اين كار ، كارشان مربوط است دستجمعي بلند ميشوند ميروند سراغ طرح مباركه ميخواهند يكروز آنجا كار بكنند ، مشكلات آنجا را حل بكنند ، همانجا تصميم بگيرند و ببرند . خوب اين عده اگر مسايل شان را با دولت مطرح بكنند ، مسأله سياسي كه نيست،مسآله تخصصي مربوط به يك كار هست و اين همان چيزي است ما مي گوئيم سيستم دادن يعني اين . وزير صنايع سنگين ، وزير صنايع ،وزير معادن و فلزات ،رئيس بانك مركزي ،وزير برنامه و بودجه ،وزير اقتصاد و دارايي هست همين چيزي كه يكسال پيش اتفاق افتاد و دو سه نفر وزير ديگر ما مي گوئيم كه برويم آنجا
مسائل را حل بكنيم ، ميرويم مينشينيم مسايل را مي بينيم مي گرديم همانجا يك چيزهائي به نظر مي آيد يادداشت بر ميداريم . ما عوض اينكه همان جا بنشينيم اينها را تبديل به يك دستور جلسه بكنيم و بعد امضاء بكنيم و لازم الاجرا بشود براي همه مجبوريم اينرا قطعه قطعه بكنيم در دولت بياوريم بفرستيم كميسيونها ، 4 ماه ، 6 ماه بعد در حاليكه اهميت قضيه فراموش شده جزء به جزء بيايد در دولت تصويب بشود . ما مي گوييم مملكت اينجوري پيش نمي رود ، ما مي گوئيم كه دولت بايد اين حق را داشته باشد . اين مسأله آن چيزهائي كه آقاي حبيبي مي گويند كه ممكن است مسايل سياسي حادي باشد كه دولت از آن بي خبر باشد نيست . مسأله حل فولاد كشور است ، مسأله اقتصادي كشور است . ما شورايعالي كشاورزي داشتيم كه مقام معظم رهبري دقيقاً در جريانش هستند ،مخالفت با قانون اساسي داشت اينها تذكراتي هم دادند اولا كاري كه ما مي كرديم ببينيد اصلا در دولت مي تواند مطرح بشود ؟ اين شورا راجع به پوشش انهار سنتي مثلا بحث مي كرد . اين نهرهاي سنتي كه ما داريم ما فكر كرديم اگر رويش را بپوشانيم حدود سي چهل در صد از ضايعات آب مي تواند جلوگيري بكند با اين كشور كم آبي كه ما داريم . حداقل سه يا چهار جلسه اين بحث بود، هر كدام دو سه ساعت بحث برده به نتيجه رسانديم بعداً خوب ما بگوئيم نه اين جلسه اختيار ندارد ، بايد حتماً در دولت بيايد تصويب بشود دوباره بحث و گفتگو بشود . اگر جنبة شكلي قضييه را مي گيريم عيب ندارد ما مي گوئيم جلسه بحث بكند باز هم مثل همين الان كه خوانده ميشود ما ميتوانيم ما بيائيم اعلام بكنيم بعد از مدتي كه از گرمي گذشته دولت هم بدون اينكه متوجه بشود قضيه چيست تكبيري بگوئيم و مسأله را راه بيندازيم . ولي چه اشكالي دارد كه دريك دولت محدوده اي بيايد به همين شوراي كشاورزي بدهد كه در اين زمينه كار بكند ؟ يك كاري آنجا داشتيم كه شايد 5ـ 6 جلسه طول كشيده بنده تعجب مي كنم از آقاي دكتر حبيبي كه اين مسائل را اشاره نمي كنند . اين مسايل چگونه مي تواند در دولت مطرح بشود با 24 وزير ؟ مسأله آب كشور الان مسأله است . وزارت جهاد ، وزارت نيرو ، وزارت كشاورزي هر كدام بخشي از اين آب را خرش را گرفته اند وظايفي هم دارند ، تداخل وظايف هم دارند . ما مجبوريم كه اين سه تا دستگاه را با هم هماهنگ بكنيم در كشور بي آب خودمان كه جزو خشك ترين كشورهاي جهان است حل بكنيم . هر كدام اينها هم منافعي دارند . خوب شما كه مي خواهيد اين را سامان بدهيد ،جلساتي بگذاريد ،ستادهايي تشكيل بدهيد ، هماهنگي ايجاد بكنيد ما كي مي توانيم فرصت بكنيم در ميان انبوهي از تصميمات و مصوباتي كه گاهي به 40 ـ 50 تا مصوبه مي رسد كه اين مسأله ما اينجا تصميم گيري بكنيم . ما كميسيون تشكيل نمي دهيم كه در مورد
مسايل عمده جهاني و مسايل استراتژيك خودمان آنجا بحث بكنيم . مسايل روزمره است ، در مورد صنعت و برق و مسايل اقتصادي كشور هست ، در حدودي هم هست كه دولت خودش تعيين مي كند . نمونه اش همان
چيزي است. كه بنده اشاره كردم . همين كميسيون پشتيباني صنعتي مهندسي به اصطلاح از جنگ . خوب آنجا كه خداي نكرده پشت دولت كارگناهي نمي كنند ، دارند از جنگ حمايت مي كنند . ما يا بايستي در هفته يك جلسه بر جلسات هيأت دولت اضافه مي كرديم 24 وزير را آنجا مي نشانديم دو سه ساعت بحث مي كردند ، تصميم مي گرفتند يا اين كه برايش يك تشكيلات جداگانه مي گذاشتيم كه آنها سريع عمل بكنند به خاطر اينكه ما بتوانيم به جنگ برسيم . ما آن چيزي كه تقاضا داريم قانونيت بخشيدن به اين قضيه است چيزي كه اگر رئيس دولت اين اختيار هم داده نشود ،اين را خواهد گذاشت منتها كلاه شرعي خواهد گذاشت ، از راه قانوني اين كار را انجام خواهد داد و ضعيف هم برخورد خواهد كرد. در حاليكه اگر اين قانون مند بشود بيايد در دولت معلوم بشود كه بايد دولت حد و حدودش را مشخص بكند ، همه حساس ميشوند و با علاقه شركت مي كنند و من فكر ميكنم مشكلات را حل ميكند . چيزي كه برادرعزير و بزگوار مان جناب آقاي مهدوي فرمودند من قبول دارم كار بايستي سيستمي باشد با سيستم عمل كردن يعني همين ، تقسيم وظايف درست و صحيح دولت بنشيند اول كار خودش بيايد بگويد تصميمات من جايي نمي رود بيايد در هيأت دولت ولي آنجاهايي كه ميداند كه نميرسد بنده اشاره كردم طرح مباركه با اين عظمت ، فولاد كشور همينجور نفت كشور همينجور ، خيلي از مسايل هست كه يكبار نه اينكه ما نخواسته باشيم ما به طور مرتب 2 تا 3 جلسه در هفته هيأت دولت داريم گاهي از صبح ساعت 7 مي گذاريم تاساعت 12 بيشتر از اين كه نميتوانستيم مگر اينكه وزارتخانه ها را تعطيل بكنيم . يك لحظه هم ما تعطيلي نداشتيم . ما ميخواهيم بگوئيم گنجايش جلسات هيأت دولت كافي نيست براي رسيدن به مسايل كشور و سيستم دادن يعني اينكه كميسيونهاي تخصصي با نظارت دولت ، با اختياراتي كه دولت ميد هد با شركت وزراء من صحبت حاج آقا موسوي خوئينيها را قبول دارم و قصد هم همين بود . اينها تشويق بشوند كه مسايل كشور را پيش ببرند ، اين بنفع كشور است ، همه مي گوئيم كه بوروكراسي را بكشيم ، چرا كار مردم معطل ماند ،چرا اين مصوبه دولت 6 ماه معطل ميشود ؟ خوب من ميگويم كه راه حلش اين است شما غير از اين هيچ راه حل ديگري جلو رويتان نيست مگر اينكه تصور بكنيم جلسات دولت با 24 وزير صبح ها همه كارشان را تعطيل بكنند و همه شان بيآيند در جلسه دولت و فقط كارشان اين باشد كه بحث اين كارها رابكنند و كار مملكت را وكارمردم رابه اعتقاد من رها بكنند . براي همين من به ذهنم مي آيد كه هيچ مشكلي ندارد.
يقيناً دولت هم ناظر هست به معناي اختيار گرفتن از دولت براي مسائل مهم هم نيست خود دولت اينها راتعيين مي كند. من پيشنهادي كه دارم اگر برادرها اجازه بدهند با در نظر گرفتن محتواي صحبتي كه آقاي موسوي خوئيني ها دادند البته جناب آقاي خامنه اي اگر اجازه بدهند چون در كميسيون بر سر اين بحث بود كه در ذهن همه بود كه كميسيون ها از وزرا هستند يعني از غير وزراء ما كميسيوني تشكيل نميدهيم . اين قيد بشود و » دولت ميتواند تصويب برخي از امور در حدود وظايف خود را به كميسيوني متشكل از چند وزير واگذار نمايد« كه اين چند وزير آنجا آمده » مصوبات اين كمسيون در محدودة قوانين مصوبه دولت محسوب ميشود و لازم الاجرا است . «
امامي كاشاني ـ با توجه به اصل 126 .
مير حسين موسوي ـ عيب ندارد ما آنرا هم اضافه مي كنيم . اصل 126 را هم اضافه بكنند ما حرفي نداريم .
منشي ( يزدي ) ـ معذرت مي خواهم بعضي از اين قيود در رأي خيلي اثر دارد كه تصريح كرده اند مثل بودن وزراء . . .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ خيلي خوب اينها كه شرط است اصلا نظر كميسيون اين بوده كه وزراء باشد .
مير حسين موسوي ـ در محدودة قوانين مصوب هم عيب ندارد .
منشي ( يزدي ) ـ اين دو تا خيلي مهم است ، بعد ديگر مسأله تاييد رئيس جمهور .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ حالا قوانين كه آقاي مؤمن ميفرمايند برعكس است يعني آن قوانين محدود كننده است اينكه تو سعه دهنده نيست . اگر اين قيد را بزنيم يعني در آن محدوده نيست اشكال پيدا مي كند يعني آزاد ميشوند از آنها بدتر ميشود . قوانين هميشه محدود كننده است .
مؤمن ـ محدوده قوانين مجلس ، نه قوانين زمان شاه .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ اگر اينكار را بكنيم دولت از خدا مي خواهد اما معنايش اين است كه آن قوانين ديگر براي دولت محدود كننده نيست . شما نتيجه معكوس مي گيريد .
مؤمن ـ در غير قوانين مصوبه حق ندارد اين كميسيونها را تشكيل بدهد آنوقت نتيجه اين ميشود كه
رعايت قانون اساسي و . . .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب آن ديگر قانون نيست يعني هيچ قانوني ندارد ،ميتواند تشكيل بدهد . يعني شما نتيجه معكوس مي گيريد دست دولت را باز مي كنيد كه در آن مواردي كه قانون قديمي است هر كار مي خواهد بكند .
نوري ـ اصل 126 نيايد اشكالي ندارد .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ چرا خلاف شرع باشد خوب شما ميتوانيد جلويش را بگيريد .
نوري ـ اصل 126 كه گفتيم رئيس مجلس كنترل كننده جهت قانوني است . . .
مؤمن ـ اگر آن اصل 126هم بيآيد باز هم وقتي نباشد قوانين و مقررات را ولو رئيس مجلس كنترل كننده است ولي ملاك كنترل قوانين سابق ميشود . آن قوانين سابق هم ما داريم مطالبي كه برخلاف قانون اساسي است . . .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ اجازه بدهيد قيد شما را جداگانه رأي بگيريم .
مؤمن ـ هم خلاف اصول قانون اساسي است و هم خلاف شرع است .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب آنرا شما بايد جلويش را بگيريد .
مؤمن ـ به ما گفته بشود ممكن است جلويش را بگيريم بعد به شرط اينكه وقتي نظر داد شوراي نگهبان كسي نظرش را بخواند .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب ناچار است بخواند .
مؤمن ـ والا بنابراين است كه نخوانند .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ فرض بر اين است كه بايد اجرا بشود .
منشي ( يزدي ) ـ قيود متفق عليه را بگوئيد شما .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ شما آن متون متفق عليه را بگوئيد .
مير حسين موسوي ـ » دولت ميتواند تصويب برخي از موارد در حدود وظايف خود را به كميسيوني متشكل از چند وزير واگذار نمايد . مصوبات اين كميسيون در محدودة قوانين مصوبه دولت محسوب ميشود و لازم الاجرا است « .
مي خواهيد » با رعايت اصل 126 « را هم همين جا بگنجانيم كه مي شود » و با رعايت اصل 126 لازم الاجرا است . «
نائب رئيس (هاشمي ) ـ آقاي خامنه اي يك پيشنهادي دارند كه آقاي حبيبي هم در آن فرض احتمالا رأي بدهندچون آنجا بحث اين است كه بگوئيم موارد غير مهم .
كروبي ـ غير مهم يعني چه آقاي هاشمي ؟
مير حسين موسوي ـ ما بگوئيم كه دولت اصلا خودش تفويض مي كند معلوم است كه يكچيزي كه مهم است و مي خواهد همه نظر بدهند . . .
منشي ( يزدي ) ـ اگر با تصويب هيأت وزيران را داشت حل مي كند قضيه را .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ خيلي خوب حالا فعلا بدون قيد رأي مي گيريم بعد اگر رأي نيآورد اين را هم اضافه مي كنيم .
امامي كاشاني ـ جوابي كه جنابعالي به آقاي مؤمن داديد اين جواب مفهوم نبود .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ ببينيد آقاي مؤمن ميفر مايند اينجا بگوئيد در محدودة قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي . اگر اينرا گذاشتيم معنايش اين است يعني دولت فقط در محدودة قوانين ، اگر قوانين ديگري بود آنها بازدارنده دولت نيست ( امامي ـ آنها لازم الاجراء نيست ) نه لازم المراعات نيست . آنوقت دولت ميتواند در آنجائي كه در محدودة آن قوانين است بدون قيد چيزي را تصويب كند .
امامي ـ خير لازم الرعايه اگر بود حق با جنابعالي است .
ميرحسين موسوي ـ حاج آقا من يك توضيح بدهم چون ما مي خواهيم رأي آقاي امامي و آقاي مؤمن را هم داشته باشيم . مثلامسأله مس سرچشمه قانونش مال 1353 يا1354 است ما نياز هم داريم كه يك گروهي
بنشينند ، مشكل صادراتي پيدا كرده ،مشكل قطعات پيدا كرده يك كاري مي خواهند در رابطه با آن پيدا كنند . بالاخره در محدودة آن قانون بايد انجام بدهند آن قانون كه قانون جديد نيست يا بعضي از وزارتخانه ها شرح وظايفي دارند كه شرح وظايف تصويب شده سال 1350 است ما هم قبول مي كنيم كه هست تا موقعي كه مجلس عوض نكرده ما آنرا قيد نكنيم خيلي فراتر از وظايف آن وزارتخانه ممكن است برويم ،ممكن است مشكل پيدا كنيم اصولا .
منشي ( يزدي ) ـ يعني خارج از قانون ميشود در حقيقت .
جنتي ـ اين كه مشكل كميسيونها نيست ، بالاخره هيأت دولت هم كه مجموعاً تصويب بكند آخرش اين اشكال را دارد .
مير حسين موسوي ـ باز هم كه تصويب كند همين است .
جنتي ـ اين كاري به كميسيونها ندارد مشكل كلي اگر باشد .
نائب رئيس (هاشمي ) ـ بله اين مشكل همه موارد است خيلي خوب پس سه قيد داشت اينكه وزراء باشند، دوم اينكه خود هيأت وزراء به آنها بدهند موردي ، سوم اينكه در نهايت هم به تأييد رئيس جمهور برسد.
آذري قمي ـ موردي يعني چه ؟
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ يعني مورد را دولت بايد ارجاع بدهد به كميسيون .
منشي ( يزدي ) ـ تصويب هيأت وزيران معنايش اين است ديگر .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ دولت مثلا مي گويد اين پنج مورد را اين پنج تا كميسيون عمل كنند .
آقاياني كه موافق هستند با اين قيود رأي بدهند ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد .
منشي (يزدي ) ـ همين عبارتي كه خواندند فقط قيد » با رعايت اصل 126 و با تأييد رئيس جمهور « اين دو تا كلمه اضافه ميشود . شما متن را لطف كنيد .
مير حسين موسوي ـ متن را من ميدهم خدمت آقاي حبيبي . اصل جديد . اين اصل جديد يك اصل مفيدي
است و من فكر ميكنم همه آقايان اگر توجه بكنند يكي از گره گشاترين اصولي خواهد بود كه در رابطه با مشكلات كشور ما داريم .
» در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاهاي دولتي تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست « .
اينرا يك كمي توضيح بدهم . ما يك مشكلي در دولت داريم و آن اين هست كه در موارد گوناگون دستگاهها وظايف گوناگوني دارند كه گاهي اين وظايف در هم تداخل مي كنند و دود اين به چشم مردم ودستگاههاي كل كشور ميرود و گردش كار را سخت تر مي كند ، مسائل را لاينحل نگهميدارد . آن چيزي كه ما اينجا مطرح مي كنيم و پيشنهادي كه شده كاملا در محدودة قوانين هست منتها گشاينده اين گره هاست . من يك نمونه هائي هم خدمت جلسه خواهم داد. ما مسأله مان اين است كه گاهي مي گوئيم وزارت صنايع اين مسؤوليت ها را دارد . جائي هست اگر محدودة اينها را به صورت دايره اي در نظر بگيريم اين دايره در هم تداخل كرده معلوم نيست كه در يك قسمتي كاملا اين وظيفه مربوط به صنايع سنگين است يا صنايع ؟ در نتيجه هر دو تا دستگاه مدعي اين قضيه هستند ، نتيجه اش چه ميشود ؟ نتيجه يا روي زمين ماندن كار هست يا دوباره انجام دادن يك كار است و مشكلات زيادي كه انجام ميشود . ما مي خواهيم بگوئيم كه دولت بالاخره در اينگونه موارد تصميم بگيرد كه اين قسمت حاشيه اي دست صنايع سنگين باشد يا دست صنايع باشد ؟ دست وزارت كشور باشد ، يا دست وزارت اطلاعات باشد ؟ دست اين دستگاه باشد ، يا دست آن دستگاه ؟ گاهي هست كه در مورد مسائل گوناگون سه چهار تا دستگاه تداخل وظايف دارند . ما تقريباً هفت ماه پيش يك بخشنامه اي را در دولت مطرح كرديم كه دستگاهاي مختلف بيآيند آنجاهائي كه تداخل وظايف دارند با شرح براي دولت گزارش بكنند . نتيجه اين بخشنامه يك گزارش 500 ـ 600 صفحه ايست كه دست ماست . و يكي از رازهاي عقب ماندگي دستگاه اجرائي ما و عدم برخورد جدي دستگاها در رابطه با مسائل مردم درست به همين بر ميگردد . ما گفتيم كه يك خلاصه اي را از اين مسآله تهيه بكنند چرا كه اصلا قدرت برخورد با اين قضيه را نداشتيم . يعني شما تصور بكنيد هزاران مورد تداخل ، ما چگونه براي اين لايحه ببريم ، تازه آن لايحه اي كه مي آيد آيا به اين تداخل ها پايان خواهد داد يا پايان نخواهد داد ؟ با تفاسير گوناگوني كه هست . براي همين بنظر مي آيد كه بهترين جا براي حل اين قضايا در محدودة همين قوانين ،وظايف دستگاهها خود دولت باشد . بطور مثال در رابطه با وزاتخانه هاي مختلف بعضي از وزارتخانه ها را خلاصه كردند در آن گزارشي كه
اينجا فرستادند كه كاش من پرونده اش را مي آوردم ، فكر ميكردم به اين اصل نميرسيم ولي خلاصه اش را مي خوانم . فرضاً وزارت صنايع .
تداخل مسؤوليت وزارتخانه هاي صنعتي با وزارت بازرگاني در سياستگذاريهاي صنعتي و قراردادهاي دانش فني . ( اين يكي از مشكلات است ) .
تداخل قانون محاسبات عمومي ، برگزاري مناقصات و مسؤوليت كنترل قيمت مرا كز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني با صنايع .
عدم پرداخت سود سپرده به شركت هاي دولتي توسط بانكها در حاليكه بعضي از آنها در مقابل پرداخت وجه بهره و كارمزد دريافت ميدارند .
سرگرداني متقاضي بين ادارات در رابطه با كسب موافقت اصولي جهت ايجاد واحد هاي صنعتي كه به چند تا دستگاه بايد رجوع بكنند و عدم تعيين تكليف پرداخت غرامت واحد هاي بند ( الف ) قانون توسعه و حفاظت از صنايع كه مربوط به چند تا دستگاه ميشود ، يا وزارت آموزش و پرورش . اين البته خيلي خيلي خلاصه است يعني گاهي اين تداخل ها هفت ، هشت بند پيدا مي كند .
تداخل وظايف و عدم همآهنگي دستگاههائي نظير وزارت كشاورزي ، وزارت ارشاد اسلامي ، وزارت پست وتلگراف و تلفن ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به علت تشكيل دبيرستان . اينها دبيرستانهاي خاص خودشان را دارند ،آموزش و پرورش هم وظايفي دارد . گاهي هست كه اين وظايف روي هم مي افتد و تصميم گيري نميشود بشود . وزارت فرهنگ و آموزش عالي با آموزش و پرورش تعداد زيادي تداخل دارد . نهضت سواد آموزي حد و حدودش با آموزش و پرورش روشن نيست ، تداخل دارد. بنيادها و سازمانها و بعضي از وزارتخانها كه اقدام به تربيت نيروي انساني كرده اند و نياز بعد مسأله شوراي عالي همآهنگي آموزش فني حرفه اي است . ما يك شوراي عالي هماهنگي آموزش فني حرفه اي داريم كه يكي از مهمترين بنيادهايي است كه در داخل دولت هست . مسؤوليت اين شورا همآهنگ كردن 14 ـ 15 وزارتخانه در تربيت نيروي انساني و فني است . مثلا صنعت براي خودش يك نيروئي مي خواهد ، وزارت آموزش و پرورش در اينجا دخيل است ، وزارت كار دخيل است و نظائر اينها . عملا اين شورا موفقيت بالائي ندارد بخاطر اينكه مدعيان زيادي راجع به يك مورد واحد وجود دارد . يا مثلا من يك موارد ديگر را بگويم اين بيشتر مورد آموزشي شد ، فرهنگي شد . وزارت امور اقتصاد و دارائي ،شش مورد تداخل وظايف و عدم همآهنگي عمده وجود دارد در
خصوص با وزارت امور خارجه . يك نمونه اش يك كميسيون مادة 14 ما داريم وزارت اقتصاد و دارائي مي گويد تنظيم اقتصادي با كشور هاي خارج بر عهده من است ؤ‌وزارت خارجه مي گويد نه اين بر عهده من است . آن يك كميسيون دارد ، اين يك كميسيون دارد . نخست وزير اين وسط دائم هر ماه يكي دو جلسه بايد تشكيل بشود براي اينكه دعواهاي اينها را حل بكند ، اگر كار هم پيش برود . وظايف ذيحسابها با مديران كل امور مالي كه مجوز سازمان امور اداري و استخدامي در دستگاه ايجاد شده . يعني يك وظيفه اي امور استخدامي دارد براي تعيين مديران مالي ، يك قانوني هم دارد وزارت اقتصاد و دارائي براي تعيين ذيحسابها وظايف اينها روي هم افتاده ، يا با ارگانهاي مختلف مراجع قضائي در وصول مالياتها ، با ستاد پشتيبانيهاي جنگ ، با ستاد همآهنگي روابط خارجي و كميسيون مادة 10 صادرات و واردات . كميسيوني هست آن هم قانون دارد ، آنها هم قانون دارند . اين هم در مورد صادرات تصميماتي مي گيرد ، آن هم در اين رابطه تصميماتي مي گيرد . همين جور در مورد تك تك وزارتخانه ها گاهي پنج بند ، شش بند ، ده بند اينها با هم تداخل وظايف دارند . مي گوئيم كه عملا دولت اختيار داشته باشد ،اين موارد را بيايد مطرح بكند همه حرفها يشان را بزنند در حدود همان قانون ، من تصويري كشيده ام ساده شده اين قضيه است . يعني اين دو تا دايره را شما در نظر بگيريد اين وظايف يك وزراتخانه است اين وظيفه يك وزارتخانه است يك قسمتي كه اينها رويهم افتاده . بالاخره دولت تصميم بگيرد اين مال اين وزارتخانه است ، يا مال آن وزارتخانه است يا نصفش مال وزارتخانه است ، نصفش مال آن وزارتخانه . ولي كار بريده بشود . اگر اين كار انجام بشود كه من توصيه ام براي دولت جديد همين است كه ( هاشميان ـ با اداره حقوقي حل نمي شود ؟ ) حل نمي شود . بعضي جاها اصلا يكي است ،مي گويد هم اين حق دارد ، هم آن حق دارد . الان اگر عملا اداره حقوقي نظر بدهد و قطع بكند ما رجوع مي كنيم . اصلا مشكل نداريم و خيلي از چيزها را به آنها رجوع مي كنيم . اينها آن موارد غير قابل حل است كه در نظام اجرائي ما از قديم مانده . يعني دليلش اين هست كه انبوهي از قوانين ، از دوران مشروطيت به بعد گذرانده شده يك مقدار زيادي هم از شوراي انقلاب و مجلس اينها وظايفي براي دستگاها تعيين كرده اند . ما فكر ميكنيم كه اختيار اين قضيه را به دولت بدهيم . يك گزارشي ما تهيه كردهايم 500 ـ 600 صفحه اختلاف و تداخل وظايف دستگاههاست ، اين غير ممكن است با قانون حل بشود ، غير ممكن است با رجوع به مجلس حل بشود و راهش اين است كه دولت خودش اختيار داشته باشد . فرضاً در زمينه جهاد و وزارت كشاورزي برادرها شنيده اند يك موردي كه سروصداي اين قضيه به گوش همه رسيد ه . از سال اول انقلاب اختلاف
وزارت كشاورزي هست با جهاد در مورد وظايفش . و مشكل اين قضيه ميماند و سر زارعين مي شكند و شما رجوع مي كنيد او مي گويد مرتع مال من است ، او مي گويد قسمتي از كود مال من است . يك دوره اي بود كه براي اطلاع جلسه حتماً به مجلس هم رجوع ميشد مي گفتند چرخهاي جلو تراكتور ها فرضاً وزارت كشاورزي وارد مي كرد ، چرخهاي عقبش را وزارت جهاد وارد مي كرد و هر كدام هم ادعا داشتند سر اين قضيه . يا با سازمان كود الان براي وارد كردن كود همين اختلاف هست او مي گويد من بايد وارد كنم ، او مي گويد من و در صحنه بين المللي به يك كارهاي زشتي اينها دست مي زنند براي واردات . ما پيشنهاد مي كنيم همينطور كه در اصل آمده در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . علت اينكه ما گفتيم پيشنهاد رئيس جمهور دستگاهها تندتنداختلافاتشان را نكشند به دولت ،بعضاً اينها نقار ايجاد مي كند ، درگيري ايجاد مي كند بين دستگا هها . جاهائي حساس است ،مهم است و بايد حل بشود رئيس جمهور مطرح مي كند ،دولت بررسي مي كند حق را ميدهد به اين يا حق را ميدهد به آن يا قسمت مي كند مسؤوليت ها را تكليف كار را روشن مي كند . من فكر ميكنم كه قدرت دولت جمهوري اسلامي را ما اگر اين مسأله را به دولت بدهيم بيشتر خواهيم كرد براي حل مشكلات و درست منطبق هم هست با مسأله تمركزي كه حضرت امام فرموده اند .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ رأي بگيريم كه اين بيآيد در دستور يا نه؟ آقاياني كه موافقند اين اصل وارد دستور بشود رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد .
( جلسه ساعت 5 0 / 18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 30 / 18 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد )
رئيس ( مشكيني ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، جلسه رسمي است دستور را تعقيب بفرمائيد .
منشي ( يزدي ) ـ براي ورود در اين بحث رأي گرفته شده مخالف جناب آقاي عميد صحبت كنند .
عميد زنجاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، اين نكته اي كه جناب آقاي مهندس موسوي اول ادله توجيهشان بيان فرمودند كه مسأله بسيار مهم است و مواردي هم ذكر كردند ، من اولين نكته اي كه مي خواهم عرض كنم اينست كه مهم بودن به تنهائي كافي نيست . مهمي باشد كه در خود قانون اساسي باشد . من عذر مي خواهم اين مثال را ميزنيم الان اگر اينجا خاموش بشود ، برق اينجا برود خيلي مهم است چون كار بازنگري معطل
ميشود و رفراندم به تأخير مي افتد و انتخابات به تأخير مي افتد ، كلي مملكت بهم ميريزد بخاطر اينكه اينجا
برق نيست . خيلي مهم است اما اين را هم در قانون اساسي ما بيآوريم ؟ هر چيزي كه مهم باشد مهم يعني يك چيزي كه داراي تبعات زياد و مضرات زياد است اين به تنهائي كافي نيست ممكن است يك موضوع بسيار جزئي داراي مضرات بسيار زيادي باشد و اين مضرات بسيار داشتن يك موضوع يا منافع بسياري داشتن يك موضوع به تنهائي كافي نيست . در قانون اساسي اگر بخواهد استدلال بشود كه چيزي بايد بيآيد يا نه ؟ در كنار مهم بودن بايد يك تو جيه ديگري هم باشد كه اين امر مهم در خور قانون اساسي هست به دليل اين و اين و اين . با اين مقدمه من مي خواهم عرض كنم كه در موارد اختلاف نظر يا تداخل دقيقاً همانجور كه بصورت دو دايره متداخل كه جناب آقاي موسوي ارائه دادند من مي خواهم عرض كنم اين اختلاف نظر يا تداخل در دو مورد قابل تصور است . يا در محدودة مديريت هاست ، يا در محدودة قوانين است . اگر در محدودة مديريت است طبق اصل مصوب تمركز بايد محول به رئيس جمهور بشود . رئيس جمهور بايد تصميم گيري نهائي بكند در اين موارد اختلاف نظر يا تداخل آيا تقسيم بشود ، آيا نه آن يك قسمت از آن محدوده اي كه دو تا دايره رويهم افتاده بر عهده اين وزير باشد يا بر عهده آن وزارتخانه باشد ؟ در محدودة مديريت اين جزء مسؤوليتها و اختيارات رئيس جمهور است كه بايد تصميم گيري بكند و اين نقطه ضعف را از مديريت حل كند . اما اگر اين اختلاف نظر يا تداخل بخاطر مسائل قانوني است چون قانون اختياراتي به اين وزارتخانه ، اختياراتي به آن وزير محول كرده و قسمتي از اين اختيارات روي هم خوابيده و متداخل شده ، خوب اينجا بايد قانون مشخص كند قضيه را چون اختلاف نظر در قانون است ، تداخل در قانون است بايد به صورت قانوني حل بشود . مرجع قانونگذاري كجاست ؟ مجلس است . يعني دولت لايحه اي تنظيم مي كند براي حل مشكل قانوني قضيه ، مي آورد مجلس كه آن قسمت از دايره كه روي هم افتاده آيا با اين دايره باشد يا با آن دايره باشد ، با اين وزير باشد، يا با آن وزير باشد ؟ بنابراين به مقتضاي آن اصطلاحي كه خودمان داريم قضايا قياساتها معها ، اينجا همان استدلالي كه ميشود در مورد اختلاف نظر يا تداخل نتيجه را روشن مي كند . در محدودة مديريت است بايد با رئيس جمهور باشد ، در محدودة قانون است بايد با مجلس باشد و اهميت مسأله هم همانطور كه عرض كردم به تنهائي كافي نيست كه يك مسأله اي در قانون اساسي بيآيد . اگر حل اين مشكلات را آن هم با يك اصل مستقل قانون اساسي بخواهيد حل كنيد آنوقت مثنوي هفتاد من كاغذ شود بايد اصول بسياري را به تناسب مشكلات بسياري در قانون اساسي بيآوريم و خود آقايان هم عنايت دارند كه قانون اساسي بايد كلي باشد و اينجور جزئيات در دل راه حلهاي كلي حل بشود . من در نهايت با آوردن اين اصل در قانون اساسي به عنوان يك مخالف هستم چرا كه اگر محدودة مديريت است اين اختلاف نظريات تداخل بايد به نظر رئيس جمهور محول بشود ، تصميم نهائي را رئيس جمهور بگيرد اگر در محدودة قانون هست بايد بوسيله لوايحي كه دولت تنظيم مي كند و ارائه به مجلس مي كند اين اختلاف نظر ها و تداخل ها را مشخص كند به صورت قانوني .
منشي (يزدي ) ـ جناب آقاي خوئيني ها به عنوان موافق بفرمائيد .
موسوي خوئيني ها ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه اين قضيه اختلافي كه پيش مي آيد بين دستگاها حالا يا در نوع برداشت از قانون كه وظايفشان را تعيين مي كند كه عمدتاً هم اينجاست يا در همان تداخل وظايف كه آن هم يك قسمتش ناشي ميشود از همان نوع برداشت و فهم از قانون ، يك نوعش هم ممكن است واقعاً در خود قانون اين اشكال پيش آمده . ما در دستگاه قضائي شبيه اينرا داريم و در آنجا هم قانون راه حل برايش گذاشته كه من اعتقادم بر اين است اگر آن راه حل را قانون اساسي پيش بيني نكرده بود آنقدر دستگاه قضائي براي قوة مقننه اشكال ايجاد مي كرد يعني مشكل درست مي كرد دائم بايد يك سلسله لوايح شايد يعني در هر هفته دو تا سه تا لايحه بيآوريم مجلس كه آيا منظور از اين ماده قانوني اين معنا يا آن معنا است ؟ كه تازه اگر هم فرض گرفتيم برديم مجلس آن تفسير را هم انجام دادبعد اين تفاسير خود با هم همين اختلافات را در برداشت هاي قضات ايجاد خواهد كرد و قانون اساسي در آنجا از قبل هم اين بوده ، خوشبختانه قانون اساسي ما هم آمده در خود قانون اساسي ايجاد وحدت رويه را پيش بيني كرده در دستگاه قضائي كه توسط عالي ترين مرجع قضائي كشور انجام مي گيرد اين ايجاد وحدت رويه قضائي . خوب اين يك چيزي است كه اتفاق مي افتد خواه در بين قضات ، خواه در دستگاههاي اجرائي . طبيعت اين قضيه چيزي نيست بگوئيم اختصاص دارد به دستگاههاي قضائي . قوه مجريه هم در انجام وظايف قانوني شان دچار همان مشكلي خواهند شد كه قوة قضائيه در انجام وظايف قانوني اش با آن مشكل مواجه هست . اين مشكل هست در قوة مجريه ، اينرا نمي شود منكر شد كه اين اشكال وجود دارد . خوب يك راه حلي مي خواهد . قوة مجريه با توجه به تجربياتي كه داشته اين راه حل را ارائه داده كه حالا اسمش را نمي گوئيم ايجاد وحدت رويه مي گوئيم حل اختلاف كه در واقع آنجا هم همان حل اختلاف است . در وحدت رويه دستگاههاي قضائي دو تا قاضي از يك قانون دو جور فهميده اند و اينرا مي آورند در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح مي كنند ، بعد
ازبحث قضات رأي گيري ميشود هر كدام كه رأي آورد از آن دو برداشت آن حكم قانون پيدا مي كند براي قيه
قضات و لازم الاتباع هم هست . خوب در قوة مجريه هم اين مشكل معلوم ميشود بوده و يك راه حل هم كه بسيار منطقي و معقول است همين راه حل است كه عاليترين مرجعي كه در قوة مجريه هست همان هيأت دولت است . اين هيأت دولت در انجام وظايف قانوني شان اگر اختلاف نظري پيدا كردند اين وزير گفت از اين قانون اين برداشت ميشود ، آن يكي گفت آن برداشت ميشود و هيچكدام هم ترديد ندارند در فهم خودشان از آن قانون ، مي گويد اين معنايش اين است من هم وظيفه ام اين است بايد هم انجام بدهم . آن دستگاه ديگر هم همين طور و اين مي گويد من بايد انجام بدهم آن مي گويد من بايد انجام بدهم ، قهراً تداخل است .
خوب اين را چه كسي صالحتر و در دسترس تر از خود هيأت وزيران كه بنشينند حلش بكنند ؟بالاخره يا وظيفه اين وزير است يا وظيفة آن وزير است و اين را هيأت دولت حلش مي كند . ممكن ات پيشنهاد بشود كه خوب اين طور جاها را بياوريد مجلس ، در مجلس بياوريد حلش بكنيد . عرض كردم اين از نظر فراواني ، مواردش به اندازه اي زياد است كه اگر اين كار بخواهد بشود ، همانطوري كه در قوة قضائيه هم هست ، مجلس را واقعاً فلج ميكند . يعني هر يك قانوني مينويسد ، چند تا قانون تفسيريه هم بايد برايش بدنبالش بيايد . بخصوص كه اگر ضعف در خودتان هم باشد . بنابراين يك مرجعي صالح است ، يك تعدادي وزراء هستند ، رئيس جمهور در جلسه شان حضور دارد كه نظارت بر كارشان ميكند . در حدود قوانين هم هست ، يعني يك چيزي بيرون از وظايف قانوني نيست . نميخواهد كاري كه قانون نگفته است برود بياورند جزء وظايف خودشان درست كنند . فرض بر اين است كه قانون وجود دارد و قطعاً هم اين دولت بايد اين كار را انجام بدهد ، اختلاف سر اين است كه اين دستگاه انجام بدهد يا آن دستگاه انجام بد هد ؟ خوب بهتر از خود اينها چه كسي بنشيند ، حل اختلاف كند ؟ اگر مي گفتيم خود آن دو تا وزير ، قهراً معقول نبود ، 24 تا وزير مي نشينند داوري مي كنند بين اين دو دستگاه كه حق با كدام است و قضيه تمام ميشود ، اما اگر بخواهيد به تفسير و به مجلس و به لايحه و اينطور چيزها بكشد ، اولا زمان ميگذرد . باز من مثال ميزنم در دستگاه قضائي ما در هر هفته يكي دو تا جلسه ايجاد و حدت رويه داريم كه حدود 50 ـ 60 قاضي مينشينند اين كار را انجام ميدهند . اگر هر هفته بنا بود ما دو تا لايحه به مجلس بياوريم ، چقدر زمان طول مي كشيد و دستگاه قضائي بايد مختل بماند تا اين تفسير از مجلس بيايد . اينجا هم همينطور است ، بردنش در مجلس به علت تعدد و فراواني هم مجلس را دچار مشكل ميكند ، هم دولت را گرفتار تأخير در انجام وظايف ميكند . يك مرجع خوبي بهتر از هيأت وزيران هم بنده به نظرم نمي آيد ، يك جاي ديگري ما داشته باشيم كه پيشنهاد بكنيم .
پس خلاصة عرض بنده اين است اين مشكل واقعيت خارجي دارد ، قابل انكار نيست ، بايد نظام هم اين مشكل را حل كند ، نمي تواند سر باز بزند از حل اين مشكل ، براي حلش چه پيشنهادي در اين جلسه ما داريم بهتر از اين پيشنهاد؟ اگر واقعاً آقايان راه حل ديگري ارائه فرمودند كه بهتر بود قهراً آن را قبول خواهيم كرد . والسلام .
منشي (يزدي ) ـ آقاي نوري .
عبد الله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم . من فكر ميكنم كه اين اصل همانطور كه تذكر داده شد گرفتن اختيارات مجلس است در حيطه قانونگذاري مجلس . تعبيري كه در اين اصل آمده يكي در موارد اختلاف نظر است . در موارد اختلاف نظر ، يعني اختلاف نظر در چي ؟ ذيلش آمده در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي . خوب در موارد اختلاف نظر در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي ، الان هم اين جريان دارد كه تفسير از خود
مجلس سؤال مي شد كه منظور قانون چه بود ؟ مجلس بيان مي كند قانون چه بوده و منظورش چه بوده و كس ديگر هم نميتواند به جاي مجلس بيايد تفسير قانون بكند ، بگويد در وقتي كه بين دو دستگاه اختلاف بود در اينكه منظور مجلس چيست ؟ ما مي نشينيم ميگوئيم ، منظور مجلس اين است . اينكه فكر مي كنم درست نباشد . در مورد تداخل تازه مشكل بيشتر مي شود . يعني فرض ميگيريم كه مجلس يك قانوني گذرانده 3 سال پيش ، يك قانوني هم امسال گذرانده كه اتفاقاً اين دو تا با هم تداخل دارند . آن كسي بايد در آتيه بيان كند كدام است و كدام بايد اجراء بشود و كدام را وظيفه نهائي ميداند ؟ باز خود مجلس است ، يك دستگاه ديگر نميتواند بيايد بگويد كه من به ذهنم مي رسد كه اين قانوني كه ديروز تصويب شده ، اين را بگذاريد كنار آن قانون سه سال پيش را عمل كنيد . حداقل در آنجائي كه توازي هست . اين خود مجلس است كه بايد نظر بدهد ، كدامش را ميخواهد اجرا بشود و من فكر ميكنم بهترين مطلب در تأييد همين موضوعي كه من عرض ميكنم مطالبي بود كه جناب آقاي موسوي مطرح فرمودند . يعني دقيقاً الان بحث بر سر اين است كه در ارتباط با وزارت كشاورزي و وزارت جهاد يك سلسله وظايفي احتمالا تداخل دارد ، خوب خود مجلس بايد معين بكند ، نميشود كه گفت از اين به بعد تعيين تكليف براي اموري كه في ما بين وزارت كشاورزي و وزارت جهاد تداخل در وظايف دارد ، اين را مي سپاريم به دست يك تشكيلات غير قوةمقننه . اضافه بر اينكه اينجا اصلا يك كلمه اي آمده ، كلمه اين است » دستگاههاي دولتي « دستگاههاي دولتي اعم از وزارتخانه و سازمانها و شركتها و تشكيلاتهاي چه دولتي و چه وابسته به دولت است . يعني اگر اين تصويب شد به راحتي ميتواند در مواردي كه اختلاف نظر باشد يا تداخل در وظايف بين فلان شركت و فلان وزارتخانه باشد ، هيئت دولت بنشيند بگويدبراي اينكه حالا مشكلمان هم حل بشود ، ما اصل را وظايفي ميدانيم كه آن شركت دارد ، از وزارتخانه راحذف ميكنيم . اينجا هم كه مي گوئيم اين لازم الاجرا است ديگر ، يعني توي خود اينجا آورديم .
مطلبي كه جناب آقاي موسوي خوئيني ها مطرح مي فرمايند ، من فكر ميكنم كه برداشت ازقانون چيز د يگري است . آنجائي كه گفته شده ديوان عالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد
وحدت روية قضايي و انجام مسؤليتهاي چه . . . تشكيل مي شود و كار مي كند . اصلا بحث اين اختلاف و يا
تداخل در قوانين مطرح نيست ، بحث وحدت رويه در روش اجراست . يعني در امر قضاء يا امور اجرائي
روشهاي اجرائي گوناگون نباشد . والا اگر اختلاف نظر در برداشت از قانون باشد ، آن هيأتي كه ميفرمايند،نميتواند نظر بدهد ، خود مقنن بايد بگويد نظرش چيست ؟ آن كه اينجا هست بحث روش اجرائي در امر قضاست والا هيچ كجاي اينجا نخواسته بگويد كه در قانون ميتواند بيايد نظر بدهد و بگويد از قانون منظور اين بوده . دقيقاً چيزي كه در تشكيلات ديوان عالي كشور گفته شده و ايجاد وحدت رويه ميكند ، اگر ما بخواهيم يك چيز مشابهش را در تشكيلات اجرائي پيدا كنيم ، همان چيزي است كه در اصل 134 آورديم راجع به هيأت دولت ، كه آنجا آورديم ، بله ، رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد . كه يكوقت اين به شرق نرود آن به غرب نرود ، هماهنگي باشد . اما اينكه اگر بحث بحث قانون شد و به اصطلاح محدودة وظايف قانوني ، من فكر ميكنم اين صحيح نباشد كه از مجلس گرفته بشود ، حالا اشكالي ندارد چيزي كه آخر صحبت جناب آقاي موسوي خوئيني ها هم فرمودند ، ميشود اگر اين مشكلي براي دولت دارد ، اين را هم داخل همان ديروز كرد كه فرض كميسيونهايي ، يا با اجازة مجلس يك تشكيلاتي بيايد اين كار را بكند ولي ابتدا به ساكن اينها بخواهد از دست مجلس برود بيرون ، من فكر ميكنم صحيح نباشد .
منشي ( يزدي ) ـ موافق كسي ديگر صحبت نميكند ؟
احمد جنتي ـ يك جمله عرض كنم كه، حالا اين را شما ميتوانيد اسمش را موافقت بگذاريد و آن اين است كه من دلم ميخواهد جناب آقاي مهندس موسوي حدساً بفرمايند كه اين مقدار قوانين كه الان مورد
گرفتاري دولت است ، در چه حد است و اگر اينها بخواهند برود مجلس چند سال طول ميكشد و آيا درست است كه يك نظامي را متوقف كنيم بسياري از كارهاي مهمش را صر فاً براي اينكه اين از اختيارات مجلس است و بايد مجلس رسيدگي بكند آن وقت كار مملكت و كار نظام همينجور گره بخورد و ما اگر ميتوانيم اينجا با يك اصل جديد در قانون اساسي اين گره را باز بكنيم بگوئيم نه گره بماند به همين حال و بعد برود مجلس ظرف چند سال اينها را نتيجه اش را بدهد و مشكلش را حل كند .
منشي ـ آقاي حبيبي مخالف .
نجفقلي حبيبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . آقايان مشكلات را فرمودند ، من هم فكر ميكنم اصلا اين زائد و بايد حذف بشود به دليل اينكه اختلاف نظرها اگر در برداشت از قوانين و اينها هست كه خوب آنجائيكه گفته شده هماهنگ ميكند يا تفسير لازم دارد كه خوب قطعاً در اصل 73 گفته اند ببرد مجلس بپرسد . تداخل وظايف قانوني همانطور كه اشاره شد ، من ديگر تكرار نكنم به هر حال اين حق مجلس است ، مجلس قانوني را تصويب كرده ، حالا يك دستگاه ديگر همينجوري مي آيد از اين وزارتخانه براي خودش بر مي دارد ميدهد به وزارتخانة ديگري . يعني در حقيقت قانوني را لغو ميكند . كجا اجازه داده ميشود به يك كسي كه قانون را لغو بكند و اصلا اين كاملا خلاف است مخالف اصل 133 هست هماهنگي هم كه در اصل 134 مشخص شد دقيقاً مي شود اين مسأله را حل كرد . مشكلي كه اينجا وجود دارد اين است كه خوب تا حا لا اگر چنين مسائلي بوده براي اينكه انقلاب شده بوده مملكت داشته راه مي افتاده ، در طول زمان اين مسائل حل شده ، اينها را دولت مي تواند با قيد دو فوريت ، بردارد بياورد مجلس سريع مشخص هم هست يعني مجلس ديگر روي اينها كه بحث ندارد . گفته اين وظايف اين است حالا دولت مي گويد ،آقا اين را برداريد بگذاريد آنجا ، آن را هم برداريد بگذاريد اينجا و اصلا هيچ وقت نميبرد اينها ، اگر صد تا هم كه باشد ، دويست تا هم كه باشد چون بحثهايش شده ، مجلس هم خودش تصويب كرده ، فقط اين است كه اين را بگذارد جزو وظايف آن وزارت يا جزء اين وزارت و خيلي سريع مي شود اين مسائل را حل كرد . در حقيقت ما اگر اين كارها را بكنيم باز هم ميخواهيم بي اين كه شور و نظام ما ، نظام نداشته باشد يا سيستم نداشته باشد ، براي همين مدام دامن ميزنيم . اجازه بدهيم يك بار دولت سريع روي قضايا جمع بندي بكند ده سال كار كرده ، تجربه هايش را به دست
آورده ، نقصها را كشف كرده ، ضعفها را به دست آورده ، همه را جمع بندي بكند ، حالا فرض بكنيد يكي دو
ماه هم مجلس روي اينها كار كند . حالا ده سال كه معطل شده اند و مشكلات بوده ، تازه آن كميسيونها و
خيلي جاهاي ديگر بود در اين قانون ، الان دارد تصويب مي شود كه بسياري از جاها را آقايان مي توانند حل وفصل بكنند . در مورد وحدت رويه هم ،حالا حاج آقا فرمودند من فكر ميكنم ، قياس مع الفارق است . چون برداشت قضات اگر از قانون هست ، اينجا برداشت نيست ، اينجا وقتي تداخل در وظايف قانوني است يعني صريحاً گفته شده كه كه اين كار مال اين وزارت است ،آن كار مال آن وزارت است و بحث برداشت نيست حالا كه گفته شده در اصل 73 كه تفسير آنها مي توانند بكنند و تفسير مجلس مانع آنهانيست و يا اصول ديگر . به هر حال من هم به همين دليل مي گويم اين اصلا زائد است و حذف بشود و كار مجلس را واقعاً لغو مي كند . باز هم كمك ميكند به اين كه ما هرگز سيستمي پيدا نمي كنيم كه در يك حساب و كتاب مشخصتري حركت بكنيم ، يك مقدار از مثالهائي هم كه جناب آقاي موسوي نخست وزير زدند ، انصافاً يك مقدار زياده خواهي‌هايي است كه بعضي از دستگاها دارند . فرض كنيد اگر آموزش و پرورش مسؤول آموزش وپرورش است،حالا چرا مثلا فرض بفرمائيد مدارس استثنايي برودزير نظر فلان دستگاه ؟ خوب وقتي يك چنين تداخلهاي عمدي اتفاق مي افتد بعد مشكل ايجادمي شود . اصلاً كي گفته كه بايد حتماً چنان بشود ؟ اگر مصلحت هم بوده خوب در همانجايي كه منتقل كردند به آن دستگاه خودش قانونش را هم ، مي نويسد ،مطابق همان قانوني كه اين را منتقل مي كند به آنجا ، قانونش را هم بر مي دارد ميبرد . اين تداخلها يك مقدارش هم از همين به اصطلاح زياده خواهيهاي دستگاههاست ،يا بعضي اوقات بر اساس مصالح شايد جزئي بوده يا يك كسي دلش ميخواسته اينجوري بشود يك جريان فكري ديگر مانع بوده و يا در مسأله آموزش عالي و بعضي از مسائل ديگر هم باز همين قضايا كاملا. . . به نظر من با اصل 134 كه مسأله هماهنگي هست آنجا كاملا رئيس جمهور ميتواند اين مسائلي را كه در اين محدوده ها هست حل و فصل بكند .
حسين هاشميان ـ سؤال من اين است كه اينها اختلافات موضوعي با هم دارند كه تداخل ميكند چون نمونه اش را من در وزارت نفت كه در كميسيون نفت مطرح مي شد ، يك منطقه اي بود كه احتمال نفت در آن وجود داشت ، وزارت نفت موظف بود كه اين منطقه را تصاحب كند . از آن طرف سپاه مي گفت يك منطقه امنيتي ست ، يا جنگلداري مي گويد اين از عهدة من است اگر اختلاف موضوعي باشد اينطور به نظر مي آيد كه اين اشكالاتي كه آقاي نوري مي گويند ،پيش نمي آيد . چون برداشت از تفسير قانون عادي كه نيست . يا به
حضورتان عرض كنم كه مشكل قانونگذاري كه وجود ندارد ، فقط موضوع را مي خواهند تشخيص بدهند ، اگر
اينطور باشد . آيا اين است ؟ منظور كميسيون اين است يا چيز ديگري ؟
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ من به عنوان موافق صحبت ميكنم و جواب مي دهم . به نظر من بحث را آقايان كشاندند و به يك شكلي مطرح كردند كه حتماً نظر آقايان هم به اين وسعت نبود ،مي شود دايره را ضيق كنيم جواب آقاي هاشميان هم از اين در مي آيد .عبارتي كه اينجا هست ، ببينيد مصاديق فراواني دارد كه هيچگونه ربطي به مجلس ندارد كه ما بگوئيم حق مجلس را ميگيرند . تداخل در وظايف قانوني واقعاً در قوانين وجود دارد . ما براي سپاه قانون نوشتيم ، براي ارتش هم نوشتيم ، الان ما كه خودمان داريم كار ميكنيم ، هر دوي اينها مدعي انداين مي گويد من بايد از اينجا دفاع بكنم آن مي گويد من بايد دفاع بكنم . جهاد دارد ، كشاورزي هم دارد ،اين را خوب ما داريم مي بينيم ديگر . دو تا تشكيلات هم درست كرده اند ، دو تا خرج هم دارد مملكت ميكند ، عملا هم هر دوشان نميكنند ، هر دوشان ناقص ميكنند و ما در جنگ اصلا يكي از ضررهاي عمده اي كه كرديم كه من شهادت ميدهم كه مهمترين عامل كم پيشرفت كردن ما در جنگ همين مسائلي بود كه وظايف مشخص نبود . آقاي نوري ( لااقل در آن بخش ميدانند ) . خوب مجلس قانونش را گذرانده ، حالا تداخل هست . شما ميگوييد چه كار بكند دولت ؟ اين تداخل وظايف قانوني ، قانون وجود دارد . يك وقت اين كه مي گوئيد ، بله دولت بيايد لايحه اي بنويسد ،بگويد ا ين را بدهيد به اين ، اين را بدهيد به آن . اين هم يك كار يك روزه ، دو روزه ، يكساله نيست . مخصوصاً با اين نهادهاي انقلابي كه ما درست كرده ايم ،ما بايد يك مدت طولاني شروع كنيم اينها را از هم جدا كنيم . خيلي خوب ،همينجا هم اضافه كنيد ،دولت هم مو ظف است كه اجراء بكند . حالا البته در قانون اساسي اين را نميشود آورد . پس بنابراين قانون وجود دارد ،مجلس هم كار خودش را كرده ،خوب دولت لااقل بتواند تصميم بگيرد ، آنجا كه تداخل هست يكي را بگويد ،اين عمل بكند . آقاي نوري گفتند اين مي رود ميدهد به شركت ،اگر بين شركت و دولت بود ، خيلي خوب مجلس اگر ديد چنين اتفاقي مي افتد ، مجلس بيايد طرح بدهد جلويش را بگيرد . اگر چنين اتفاقي افتاد ، مجلس بيايد بگويد نه ، اين حق وزارت است ،حق شركت نيست . اگر به نفع مملكت است ما به همان دليل كه شركت تشكيل داديم ،خيلي كارها را از وزاتخانه ها گرفتيم ، به همان دليل مصلحت مملكت است ، قانون هم كه هست، حالا اينكه به دولت ما اين مقدار ميدان بدهيم كه بتواند بهترش را انتخاب بكند كار مردم را بهتر انجام بدهد . يا در مورد اختلاف نظر لازم نيست ، اگر اختلاف نظر برگشتش باشد به تفسير قانون، همينجا بگوييم ،بايد از مجلس بپرسد . اما اختلاف نظر هميشه تفسير قانون نيست . همينطور كه آقاي هاشميان گفتند مصاديق است . ما چه مقدار مصاديق الان داريم كه دولت هم گرفتار اين مسائل است كه عمده است . اينجا قيد كنيم ،بگوييم اگر چنانچه تفسير قانون خواست ، يا تغيير قانون در آن بود اين را بايد از مجلس بگيرد، اگر مستلزم تغيير قانون و تفسير قانون نبود ، دولت بتواند اين تداخلها و چيزهارا حل بكند . هم مشكل دولت حل مي شود ، هم تجاوزي به اختيارات مجلس نمي شود . من خيال ميكنم اگر كميسيون هم يك مقدار همكاري بكنند در پيدا كردن راه حل مفيد خواهد بود .
شما اين را قبول كنيد در شرايطي كه ما نهادهاي انقلاب و قانون قديم و جديد و شيوة قانونگذاري جديد ما كه همينطور مجلس يكدفعه پا ميشود يك طرحي ميدهد بدون اينكه اين همه قوانين را در كتب ديده باشد ، ما
موارد زيادي كه تداخل قانوني پيدا شده و دولت هم گرفتار است ، ما هم آن اصل مورد نظر راحتماً مراعات
كنيم يعني جائي كه نياز به تفسير قانون دارد يا تغيير قانون دارد اين رابايد از مجلس بخواهند ، ما تفاهم ميتوانيم بكنيم .
سيد هادي خامنه اي ـ آن دو تا قيد را بياوريد .
هاشمي رفسنجاني ـ كميسيون موافق است البته يك مواردي از دستش مي رود يك حدي دستش بيايد ديگر ، يعني مواردي كه حق دولت هست را ما به او بدهيم . الان آن موارد را هم نميتوانند عمل بكنند ، موارديكه حقشان است خودشان بايد تصميم بگيرند ، اين وزارتخانه چسبيده مي گويد نه اين حق من است . . . هاشميان ـ با اين دو قيد خوب است .
هاشمي رفسنجاني ـ ببينيد من فرماندة جنگ بودم ، نمي شد . همين حالا مثلا يك كارخانه آن دارد مهمات ميسازد آن هم مي سازد . اين ميگويد من اين حق را دارم آن هم همين را مي گويد . من ميخواهم بگويم اگر اين را تعطيل كنم نميتوانم ، با اينكه من فرمانده هم هستم ، نظامي هم هستم عمل بكنم نميشود . عملا دولت هم همين گرفتاريها را دارد . ما آن ابوابي كه حق دولت است اينجا بدهيم كه دولت بتواند كارش را بكند ، آن قسمتهاي شما را هم جدا كنيم .
خزعلي ـ من سؤالي دارم اين اختلاف نظر را شما منطبق كرديد بر نظرية جناب آقاي هاشميان و تعميم
داديد كه در موارد برداشت هم هست . اختلاف نظر مال اختلاف فكر است اما مورد ايشان انطباق مو ضوع
است بر دو ارگان . ميگويد اينجا محوطة سياسي است و بايد سپاه اينجا ناظر باشد . وزارت نفت ميگويد نه اين مركز نفت است . اين ها هيچكدام اختلاف نظر ندارند ، موضوع منطبق شده بر هر دو . هم واقعاً محل سياسي است ، هم موضوع نفتخيز است است . اينجا نميشود گفت اختلاف نظر است ، انطباق موضوع دو ارگان بر منطقة واحد . اختلاف نظر نيست ، يعني تداخل موضوعين است يعني هر دو صادقند ، نظري نيست . اما اختلاف نظر بيشتر در جائي هست كه فكري بايد باشد .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ اين دو عنوان همه را شامل ميشود .
اسد الله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . اگر اين دو قيدي كه جناب آقاي هاشميان فرمودند الان به رأي بگذاريم ، اين دو بشود من مخالف نيستم . اما اگر اين دو قيد نباشد من عرض ميكنم ، تفسير يا بطور طبيعي وظايفي كه در قانون مي آيد ، بعد كه مثلا هيأت دولت تصميم ميگيرد از جايي به جاي ديگر برود يا محدوديت در يك وظيفه ايجاد ميكند يا توسعه در وظيفه است و فرض اين است كه قبلا اين قانون اگر مصوبة مجلس شوراي اسلامي هم بشود به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده . دوباره اينها بيايند قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را مضيق كنند يا موسع بكنند يعني كار قانوني انجام بدهند اين صحيح نيست . اين است كه اگر آن نظر حضرتعالي باشد من مخالف نيستم .
هاشمي رفسنجاني ـ الان روي آن دو قيد رأي بگيريم .
مهندس موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ توضيح دارم ، مي ترسم كه توضيحات را نشنويم و مطلق رأي بگيريم مشكل پيدا كنيم . پس حاج آقا مؤمن صحبت كنند ، بعد من توضيح بدهم .
منشي ( يزدي ) بعد از آقاي بيات آقاي مؤمن نوبت موافقتشان است آقاي اميني هم سؤال دارند .
اميني ـ سؤال من اين است كه البته در اين جهت ترديد نيست كه در اين موارد اختلاف يكي بايد باشد كه حرف آخر را بزند و مشكل را حل كند . نهايت اين است كه اين سؤال براي من هست كه اين اختيار را ضرورت دارد قانون اساسي بدهد به اين هيأت دولت يا مجلس هم ميتواند اين را بدهد ؟ و اگر مجلس ميتواند ما قانون اساسي راپر نكنيم از اين چيزهاي اينجوري ، عين اين مطلب را مجلس هم ميتواند بدهد .
نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ايشان چون به صورت سؤال گفتند پاسخ آن را بدهيم سؤال كه نبود يك نوع مخالفت بود ، يعني مي گفت ما اينجا تصويب نكنيم دهيم به مجلس ، خوب معلوم است مجلس هم ميتواند بدهد منتها ما اگر اينجا پايه اش را گذاشتيم ، مجلس اين را به صورت يك قانون در مي آورد ، مجلس مي نشيند اين را پانزده ماده مي كند ، مي گويد اين موارد بشود ، اين موارد نشود . اين كار نشده تا بحال مجلس هم معلوم نيست دنبال اين كار بيايد .
اميني ـ تقاضا كند دولت ميدهد .
هاشمي ـ خوب حالا اين كه ضرري ندارد ، ما با يك سطر اينجا راه مشكلات مملكت را باز ميكنيم .
اميني ـ همه را در قانون اساسي بياوريم و . . .
نوري ـ بعدش آنوقت مشكل شوراي نگهبان هم هست .
هاشمي ـ ما اصلا بدون قيد قبول نمي كنيم .
منشي ( يزدي ) ـ آقاي مؤمن .
محمد مؤمن ـ عرض كنم كه اين اصل جديدي راكه كميسيون پيشنهاد كرده بنده با مفاد آن موافقم . البته اگر كميسيون قيدي هم به آن بزند ممكن است با مقيد هم موافق باشيم . در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني ، يعني اختلاف نظر در وظايف قانوني يا تداخل . اختلاف نظر در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي اين مي شود كه مجلس چيزي را تصويب كرده اين دستگاه برداشتي كند از قانوني كه هست كه وظيفة اين وزارتخانه است و آن برداشت مي كند كه وظيفة آن وزارتخانه است . اين درست مسأله اختلاف برداشت است كه اگر هر دو يكنواخت برداشت مي كردند ، قهراً اختلاف نظري نبود شبيه اين در همان اصلي كه حق تفسير را به مجلس داده آمده كه دادرسها آنچه را كه برداشت ميكنند از قانون ، ارزش قانوني دارد و اين حتي مانع از تفسير مجلس نيست . مجلس اين حق را دارد كه ميتواند تفسير كند مواردي را كه هست منتها اين منافات ندارد با اينكه براي اينكه مشكلي براي كشور نباشد در مقام تصميم گيري وقتي اختلاف نظر بين دو وزارتخانه بود همان طوري كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند و بعضي از برادرها مثل اينكه چون به آنها وارد نبودند ، بعضي از مطالب را پاسخ گفتند . مسأله وحدت رويه اي كه هست در ديوان عالي كشور به اين صورت است كه مواردي كه اختلاف برداشت از قانون است ، در همان موارد ، البته قانون عادي است ، صريح قانون
عادي هست كه در موارد اختلاف برداشت از قانون هم رأي وحدت عمومي براي همه متبع است و اين مانع و رافع حق قانوني مجلس نيست كه مجلس بيايد در يك چنين موردي تفسير بكند و احياناً تفسيرش هم مخالف باشد با آنچه كه رأي وحدت رويه است ولي براي اينكه كار دستگاههاي قضائي به توقف برنخورد كه فرمودند مواردش زياد است و فرمودند جناب آقاي موسوي هم اين سري موارد براي كارهاي اجرائي هم زياد است ، براي اينكه به توقف برنخورد و مشكل اينكه به مجلس مراجعه بشود نداشته باشد ، از اين جهت اين اصل پيشنهاد ميكند كه در اينجا اگر هيأت وزيران يك برداشتي رابه عنوان تصميم در مورد اين قانون گرفت همان برداشت متبع و در تداخل در وظايف قانوني هم كه آن خيلي روشن است اصلا تفسير نيست . همانطور كه فر مودند تداخل در وظايف قانوني معنايش اين است كه واقعاً تداخل است ، نه اينكه تخيل باشد ، نه اختلاف برداشت باشد . به نحو عموم آمده مجلس ، آن قدر دقتها ي عصمتي كه ندارد آمده به نحو عموم يك وظيفه اي را براي يك دستگاه قرار داده ، همينطور به نحو عموم ديگري وظيفه را براي يك دستگاه ديگر قرار داده و يك مورد اجتماعي پيدا ميكنند كه هم عموم اين قانون شامل است براي اين و هم آن و قهراً اختلاف مي شود ، اختلاف كه شد اگر بخواهيم حساب كنيم در واقع مجلس به هر دو بدون اختلاف نظري و اختلاف برداشتي اين وظيفه را محول كرده بخاطر اينكه احاطه نداشته نسبت به همة مصوبات خودش ، به هر دو اين وظيفه را داده . حا لا كه مجلس مصلحت دانسته هم اين وزارتخانه را صالح دانسته براي اين كار و هم آن وزارتخانه را و براي اينكه كار پيش برود تصميم گيرنده در اين مورد كه كداميك از اين دو ، با اين كه مجلس هر دو اينها را صالح دانسته ، تصميم گيرنده در اين مورد كدام خواهد بود اين را دستگاه دولت به هيأت وزيران واگذار بشود بسيار كار خوبي است و به خاطر اينكه زياد هست و احيا ناً مشكل ممكن است ايجاد بكند ، بودنش هم در قانون اساسي به جا و به مورد است . والسلام .
مهندس موسوي ـ اگر اجازه ميفرمائيد من يك توضيح بدهم بعد هر چه ميخواهيد اضافه كنيد . چرا كه اين مهم است .
منشي ( يزدي ) ـ من فكر ميكنم كه اگر قبول داشته باشيد بايد قيد را بگوييم .
ميرحسين موسوي ـ حاج آقا من يك توضيح بدهم ممكن است قيدها كم وزياد بشود ، ما ميخواهيم كه
ان شاء الله مشكل كشور حل بشود جلسه روحيه اش همين است ان شاء الله راه پيدا خواهد كرد ، اگر لازم
باشد ، عيب ندارد قيد هم بگذاريم . اولا مسئله اي كه مهم است جلسه توجه بكنند ، اين جواب سؤال جناب آقاي جنتي است . من بدون اغراق وقتي گفتم كه بخشنامه كرديم موارد اختلاف و تداخل بيايد چهار صد ، پانصد صفحه و دليل اينكه قطعاً نميگو يم چهار صد و شصت صفحه چون نشمردم ولي به همين اندازه هست . يعني اصلا اين مسائل با قانون گذراندن و از اين حرفها نيست ، يعني قانوني هست كه سه تا قانون امسال ميگذرد ده تا از اين اختلافات را خود همين قوانين ايجاد ميكند . من يك نمونه بگويم ، قانون شرح وظايف وزارت خارجه مال همين يكي دو سال است خيلي دور كه نيست . قانون مقررات صادرات و واردات مادة 9 و مادة 10 آن را برادران توجه كنند ، مخصو صاً يك كميسيوني در مادة 10 آن هست همان وظايفي كه به وزارت خارجه داده به يك كمسيون ديگر هم داده ، الان يكي از دعواهاي وزارت اقتصاد و دارائي و وزارت امور خارجه سر اين قضيه است . مواردي را كه در رابطه با ارتش و سپاه حاج آقا اشاره كردند ، من مورد نزديكتر را براي شوراي تشخيص مصلحت بگويم . همين وزارت اطلاعات دارد با ساير دستگاهها . يك مقدار مسائلي وزارت اطلاعات دارد براي بالا و پائين بردن اختيارات خودش ، آن را جدا مي كنيم . ولي اگر آقايان دقت ميكردند در آن جلسات از 7 ـ 8 تا ارگان ميآيند همين جور صف مي كشند همه هم صحبت مي كنند، همه هم اين وظايف را ميگويند مال خودمان است و قانون هم ميآورند . يعني يك ماده اي ميآورد ميگويد ببينيد در اين قانون هم اين جوري گفته ، آن يكي هم ميگويد همين جور . شما تصور بكنيد 24 تا وزارتخانه با 100 ها يا نزديك 1000 تا سازمان در شرح وظايفشان ، قوانيني كه بر ايشان گذرانده شده و هر سال هم قوانين زيادي اضافه ميشود دائم ما به مواردي برميخوريم كه اين تداخل وظايف هست . اين تجاوز به حق مجلس به اعتقاد من نيست . مجلس حقش اين است كه قانونگذاري بكند ممكن است شرح وظايف تازه اي هم الان بنشيند براي فلان وزارتخانه ، براي فلان سازمان تصويب بكند . ما ميخواهيم بگوئيم بطور طبيعي قوانيني كه در مجلس ميگذرد حالا يا بخاطر عدم پختگي ماست ، يا به دلائل عادي ، مثلا طبيعت همين قانونگذاري اين جوري باشد كه من بيشتر ذهنم به همين دومي مي كشد . ما موارد اختلاف زيادي را ايجاد مي كنيم . دولت اگر راه حلي نداشته باشد كه با اين اختلافات برخورد بكند كارها راكد مي ماند . باز هم مثال ميآوريم . يك موردي را ، البته اين نظامي است آقاي هاشمي اشاره كردند همين الان سازمان صنايع دفاع ، خود كفائي نيروي هوائي و خود كفا ئي سپاه با مقدار نيروي انساني محدودي كه داريم ، با مقدار ارز محدودي كه داريم ، ريال محدودي كه داريم سر پروژه هاي واحدي دارند اينها كار مي كنند به هر كدام هم كه ميگوئي يك متني مي كشد كه اين
قانون وظايف ماست ما اين كار را داريم انجام ميدهيم . من براي اطلاع برادران براي اينكه وسعت قضيه چقدر است آ يا ببينم مجلس ميتواند اين كار را بكند ، واقعاً جزو وظايف مجلس هست يا نه ؟ نه اينكه مجلس در اين زمينه نتواند نظر بدهد ولي اصولا كار به نوعي است كه دائم ما با اين مسائل با وسعت زياد روبرو هستيم و يك جائي بايد اين مساله را حل بكنيم اين جوري مطرح مي كنم وزارت جهاد گزارشي كه داده با 6 دستگاه در 22 مورد تداخل دارد ، وزارت كشاورزي هست ميگويد 4 مورد با وزارت صنايع ، يك مورد با سازمان عمران كيش، دو مورد با سازمان حفاظت محيط زيست ، يك مورد با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي سه مورد با وزارت نيرو و 11 دستگاه ديگر هم آنها ادعا بر وزارت جهاد دارند كه اينجا نوشته وزارت كشاوزري 11 وزارت برنامه و بودجه يك مورد و نظاير اينها من نميخواهم همه دستگاه ها را بخوانم . خود برنامه و بودجه اعلام كرده بين وظايف شوراي اقتصاد و وظايف شوراي عالي كشاورزي با هم تداخل دارد بين اين سه تا شورا شوراي اقتصاد ، شوراي عالي كشاورزي ، شوراي عالي صنايع و پاره اي از وظايف ستاد بسيج تداخل وجود دارد . از سوي وزارت امور اقتصاد و دارائي و بانك مركزي و اين وزارت در خصوص گزارش اقتصاد سالانه با هم اختلاف دارند . يعني الان ما سه تا گزارش رسمي اقتصاد سالانه داريم كه معلوم نيست كدام آن رسمي است و كدام پايه اظهار نظرهاي رسمي خودمان را بايد بگذاريم ؟ مال بانك مركزي ، وزارت برنامه و بودجه يا وزارت اقتصاد و دارائي ؟ اينها براي كشور اهميت فوق العاده اي دارد . وجود عدم همآهنگي و نياز به وجود همآهنگي در دو مورد بين سازمان امور اداري و استخدامي با وزارت برنامه و بودجه كه الان منجر به اين شده بود كه در كميسيون برنامه و بودجه بحث اين را بكنند كه امور استخدامي را حذف بكنند در داخل وزارت برنامه و بوجه كه آنچيزي كه تصويب شد در حقيقت جلو قضيه را گفت در قانون اساسي كه يك كميسيون مي كشد و يك تعصبي هم نسبت به يك دستگاه پيدا مي كند و خداي نكرده تصميماتي ميگيرد كه واقعاً براي كشور مشكل زاست . من مواردي كه اينجا مي بينم موارد آنقدر متنوع است و آن قدر بازدارنده براي كشور هست كه من تصور ميكنم اين مسأله كه ما اينها را ببريم مجلس اولا امكانپذير نيست ثانياً به اصطلاح وقتي يك قانون هم ميرود مجلس هيچ معلوم نيست كه قانون جديدي كه ميگذارد 10 تا تداخل جديد به وجود نياورد . مجلس بايد قانونهاي خودش را بگذراند در حدود همان قانون همان طور كه حاج آقا مؤمن اشاره كردند اينجا
مسأله ، مسأله حساس است ما نميگوئيم زيادتر از قانون ما ميگوئيم اين وظايفي دارد كه مجلس تعيين كرده ،
اين هم يك وظايفي دارد مجلس تعيين كرده جائي است كه در يك مورد واحد به اين دو تا يك وظيفه مشابه
داده شده دولت بيايد تصميم بگيرد اين را تقسيم كند ، بگويد كه اين وظيفه اي كه حالا هر دوتان بايد انجام بدهيد و قانون هم قانون است نه زيادتر از آن آيا جهاد بكند يا كشاورزي ؟ وزارت سپاه بكند يا وزارت اطلاعات ؟ و نظاير اينها در اين زمينه ها اتخاذ تصميم بكند و كارها را به اصطلاح تقسيم بكند . من در مورد خود وزارت اطلاعات اينجا نوشته ام تداخل وظايف ارگان هاي نظامي انتظامي به ويژه سپاه و عدم همآهنگي آنها با وزارت مشكل عدم روشن بودن حوزه عملكرد كاري كه دائم با شوراي امنيت برادران مشكل دارند و نظاير اينها ، براي همين پيشنهادي كه بنده دارم تصويب يك طوري باشد كه خداي نكرده جلو اين قضيه گرفته نشود . يعني قيد و اينها گذاشته بشود حرفي نيست ولي مسأله تداخل قيد بردار نيست . يعني دو تا دستگاه 3 تا دستگاه بسا 5 تا دستگاه سر يك موضوع يك روي هم افتادگي هائي دارند در آن زمينه ها دولت بتواند قاطعاً تصميم بگيرد و مشكلات را حل بكند .
منشي ـ اگر اجازه ميدهيد جناب آقاي هاشمي با اين قيد پيشنهادي كه 2 ـ 3 نفر آقايان هم پيشنهاد كرده اند متن خوانده بشود با توضيحاتي كه جناب آقاي موسوي دادند بعد به رأي بگذاريم با آن قيد .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ با آن قيد بخوانيد .
منشي ( يزدي ) ـ » در موارد اختلاف نظر يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجرا است « .
ميرحسين موسوي ـ تفسير خوب است ولي تغيير حاج آقا ببينيد . . .
منشي ( يزدي ) ـ اگر با تغيير قانون حل ميشود با تغيير قانون باشد .
محمد مؤمن ـ آقاي هاشمي ! همين كه پيشنهاد كرده اند يكي يكي رأي بگيريد . يكي مسأله تداخل در وظايف است يكي اختلاف نظر . يكي يكي رأي بگيريد .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ اجازه بدهيد آقايان ! بحث بين الاثنيني نكنيد آقاي نخست وزير الان اصرار
دارند كه همان متن خودشان را رأي بگيرند ، آقاي عميد يك پيشنهادي داده اند كه مي گويند اگر با تفسير
قانون يا . . . قابل حل نباشد اينكه نه چون هيچ چيز همه چيز اين طوري است .
عميد زنجاني ـ استثناء دارد .
منشي ( يزدي ) ـ نه ديگر فرق نمي كند . مطلب شما هم همين مفاد است مفاد همين است .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ آقاي حبيبي پيشنهادي داده اند ايشان تغيير قانون هم نياورده اند تفسير قانون آورده اند . آقاي حبيبي كه پيشنهاد داده اند هر دو را آورده اند نياز به تفسير يا تغيير قانون اساسي .
ميرحسين موسوي ـ حاج آقا من كمي توضيح مختصر بدهم شايد كمك بكند . ببينيد ما تفسير را قبول داريم . به طور جبري اين تغيير است منتها نه بيرون رفتن از آن وظايفي كه مجلس مي گويد .
نائب رئيس ( هاشمي ) ـ شما تغيير قانون كه نمي دهيد . ببينيد سپاه مي گويد اين وظيفه من است ، ارتش هم مي گويد وظيفه من است ( ميرحسين موسوي ـ هر دوتايشان هم حق دارند ) نه ،شما در هيأت دولت تفاهم مي كنيد كه ارتش عمل كند يا سپاه عمل كند اين تغيير نيست .
ميرحسين موسوي ـ خوب ، اگراين تغيير نباشد عيب ندارد .
منشي (يزدي ) ـ تعيين مصداق است .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ يعني وقتي كه در هيأت دولت اين تصميم را گرفتيم وزيري كه آنجا نشسته ديگر بايد متابعت كند از حق خودش صرفنظر مي كند . پس بنابراين تغيير مشكلي نمي كند ، تفسيرهم هيچ وقت مجلس كه نمي آيد دنبال شما بگويد چرا نيا مديد تفسير كنيد ؟ شما وقتي كه خودتان تفاهم كرديد كه بدون تفسير اينعمل بشود . . . اصلا ما تا به حال هيچ وقت از شما خواسته ايم كه بيائيد تفسير كنيد ؟ شما آمده‌ايد تفسير خواسته ايد از ما . من خيال مي كنم نظر شما تأمين ميشود .
طاهري خرم آبادي ـ تغيير آن وقت كجا مصدقش پيدا ميشود ؟ جا احتياج به تغيير پيدا مي كند ؟
كروبي ـ پس اين تغيير را براي چه اينجا آورديد ؟
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اينها ممكن است كه يك جائي چون در اختلاف هستند هيچ به قانون عمل
نكنند يك چيز نكنند يك چيز سومي را در بياورند .
محمد مؤمن ـ آقاي هاشمي تداخل در وظايف قانوني باشد تغيير نيست كه ( هاشمي ـ نه ، تغيير نيست
تعيين مصداق است ) بنابراين تدخل در وظايف قانوني هيچ وقت تغيير نيست ( هاشمي ـ تعيين مصدق است من مي گويم ) پس آن قيد نمي خواهد اصلا مسأله اختلاف نظرش است كه قيد مي خواهد .
هاشمي رفسنجاني ـ حالا چه ضرري دارد؟ شما از اينكه نمي ترسيد .
مؤمن ـ شما در قانون اساسي لفظي كه لازم نيست بياوريد آن وقت مي گوئيد چه ضرري دارد ؟ لفظ زياد نياوريد اگر عبارت اين طور باشد » در موارد تداخل در وظايف قانوني تا آخر . . . « هيچ اشكالي ندارد .
هاشمي رفسنجاني ـ اجازه بدهيد ممكن است غير از اين اتفاق بيفتد تداخل هست اينها بگويند نه اين نه آن . نه جهاد نه كشاورزي اين را بدهيم به . . .
كروبي ـ اين كه نمي شود بگويد نه اين نه آن .
منشي ( يزدي ) ـ پس بايد در محوطه قانون باشد .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ميشود يعني مي تواند هيأت دولت در مذاكراتش برسد به يك جائي كه به اين قانون عمل نشود . ما كه ضرر نمي كنيم از اين ، ما مي گوئيم مي گذاريم دست دولت باز است وقتي كه نشست مصداقي را تعيين كرد قانون را تغيير نداده كارش را هم عمل كرده حالا اجازه بدهيد اين عبارتي كه فعلا اولين پيشنهاد هم بوده ما مي خوانيم اگر اين رأي نياورد پيشنهادهاي ديگر . همين عبارت كميسيون اين جمله به آن اضافه ميشود : » در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد « .
منشي ( يزدي ) ـ يعني اگر با تفسير حل ميشود با تفسير حل مي كنند .
عميد زنجاني ـ هيچ وقت دولتي احساس نياز نمي كند .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب نكند مگر همين حالا مجلس مدعي است كه شما احساس نياز كنيد بهتر كه نكند . .
امامي كاشاني ـ من اينجا پيشنهاد مي دهم مگر در موارد اصل 73 .
منشي ( يزدي ) ـ بلي آقاي امامي نوشته اند مگر در موارد اصل 73 كه تفسير به عهده مجلس است .
اصل 73 ميگويد : » شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است . . . «
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ تفسير را ايشان فقط مي گويد .
طاهري خرم آبادي ـ مي خواهم عرض كنم اگر يك جائي قانون عمومش يك ارگاني را مي گيرد ديگري را هم مي گيرد . اينجا تداخل بر اساس اين است كه اين قانون به عمومه مي گويد مثلا جهاد اين كار را بكند ، به عمومه مثلا مي گويد به اينكه وزارت كشاورزي بكند . اينجا ممكن است گفته بشود اين قانون بايد تغيير پيدا بكند يعني دولت نمي تواند بگويد اين وظيفه جهاد يا وظيفه وزارت كشاورزي است اينجا بايد تغيير پيدا كند يا مجلس آن عموم را تقييد كند يا دست از آن عموم بردارد .
منشي (يزدي ) ـ به همه اجازه داديد به من هم اجازه بدهيد من هم يك سؤال را مطرح كنم جوابشان را بدهم قضيه حل ميشود . مثالي كه آقاي خزعلي زدند خيلي روشن است زميني هست جزو مراتع ملي هست جزو منابع نفت هم هست واقعاً هم جزو هر دو است ، قانون هم شامل هر دو است . بالاخره دولت بايد تصميم بگيرد در اختيار يكي از آنها بگذارد قابل تغيير هم نيست . خوب همين مورد است كه دولت بايد تصميم بگيرد .
طاهري خرم آبادي ـ اين موردي كه من عرض كردم چطور ؟
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ مورد شما هم همين است يعني دو تا عموم و دو تا قانون يك موردي را گرفته دولت مي آيد اين را ميدهد به يكي از عموم ها .
طاهري خرم آبادي ـ آينجا ممكن است مجلس بگويد به اينكه اينجا بايد تغيير پيدا كند يعني اين تغيير اگر باشد دست دولت را مي بندد.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب ما مي خواهيم ببنديم يك كمي نمي خواهيم كه نبنديم .
طاهري خرم آبادي ـ خيلي از جاها مي بندد .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ما مي گوئيم اگر دولت مدعي داشت بايد شكايت كند و الا مجموعه دولت نشسته اند رئيس جمهور هم پيشنهاد بايد بدهد ، رئيس جمهور هم مسؤول همه اينها است بايد جوابگوي همه
اينها باشد پيشنهاد ميدهد . خيلي خوب ، آقايان ببينيد حالا فعلا اين عبارت را ما به رأي مي گذاريم .
» در موارد اختلاف نظر و يا تداخل وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجرا است « آقاياني كه موافق اين متن هستند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد .
منشي ( يزدي ) ـ يك رأي ديگر بگيريد براي آن عبارتي كه بحث شده بود .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آن عبارت قبلي » دولت مي تواند تصويب برخي از موارد مربوط به وظايف خود را به كميسيون هائي متشكل از چند وزير واگذار نمايد . مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور و با رعايت اصل 126 لازم الاجرا است « .
آقاياني كه با اين متن موافقند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد .
منشي ( يزدي ) ـ اصل بعدي هم كه تصويب شده است اصل آخر مانده است .
مير حسين موسوي ـ اصل ماقبل آخر » رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و در صورتيكه استعفاي او پذيرفته شد هيأت وزيران تا انتخاب رئيس جمهور جديد زيرنظر معاون اول رياست جمهوري به وظايف خود ادامه خواهند داد « من فكر ميكنم توضيح آن روشن است . در مورد قبلي مسأله اينكه رئيس جمهور استعفاي خودش را به چه مقامي تقديم بكند روشن نبود . اين مسأله روشن شده و هم چنين بعد از استعفاء چگونه بايد عمل بشود ، در اينجا روشن شده كه كشور بدون تكليف باقي نماند .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اول بايد رأي بگيريم كه اين را بياوريم در دستور يا نه؟ آقاياني كه موافقند اين اصل را در دستور كارمان قرار بدهيم رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) رأي آورد .
حسن ابراهيم حبيبي ـ من پيشنهادم اين است چون اين اصل يك قسمتش واقعاً لازم است و آن اينگه رئيس جمهور استعفايش را به چه كسي بدهد ؟ بقيه اين قسمت همه اش آمده قبلا . هيأت وزيران را تا انتخاب رئيس جمهور معاون اول اداره اش بكند قبلا آمده ، در اينجا فقط اين نكته به رأي گذاشته بشود بدون بحث » پذيرفتن استعفاي رئيس جمهور « كه اين هم در اينجا تصويب بشود برود در اصل 110 كه قسمت اختيارات رهبري است . بحث هم ديگر ندارد ( ميرحسين موسوي ـ پيشنهاد بسيار خوبي است ) اين خلاصه جايش را هم ببريم در يك اصل مناسبي ( اصل رهبري ) .
حسين هاشميان ـ آقاي هاشمي ! اين لغو است براي اينكه شما در دو اصل قبلي كه معاون رئيس جمهور در صورت عزل و استعفاء و بيماري و اينها . . .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اينها را گفته ايم الان اينها را نمي خواهيم بگوئيم . آن را بنا شد حذف كنيم . فعلا مطلبي كه اينجا رأي مي گيريم اين است كه رئيس جمهور استعفايش را به رهبري بايد تقديم كند .
موسوي خوئيني ها ـ در آن قبلي گفته ايم اگر رئيس جمهور استعفا داد يا عزل شد يا هر كاري كرد معاون بجاي او كار او را انجام بدهد . اما اينكه هيأت وزيران هم به كارشان ادامه بدهند بايد تصريح بشود در قانون اساسي .
نايب رئيس (هاشمي ) ـ آن هم تصريح شده هيأت وزيران تا عزل نشده اند به قوت خودشان باقي هستند .آن را هم تصويب كرده ايم . ما ديگر وزير عزلي نداريم ،همين طور خود بخود برود ديگر نداريم . خيلي خوب ، آقاياني كه همين جمله اول اين اصل را موافق هستند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد بگذاريد در آن اصل مربوط به خودش در شور سوم .
ميرحسين موسوي ( مخبر كميسيون ) ـ اصل آخر . » رئيس جمهور در هر سال يك بار گزارش فعاليت هاي قوه مجريه را در زمينه اجراي قوانين و تصميمات مهم اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و مانند اينها به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رساند « اين را يكي از برادران دفاع كند ، من دفاع نمي كنم . آقاي حبيبي پيشنهاد داده اند ايشان دفاع كنند .
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ما به نظرمان هيچ ضرورتي در قانون اساسي ندارد . اولا مجلس هميشه ميتواند رئيس جمهور را احضار كند كه برود آنجا بگويد ، خود رئيس جمهور ميتواند برود ، در بودجه هر سال بايد بروند بگويند .
عميد زنجاني ـ بايد بحث بشود.
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خيلي خوب ،پس اول رأي بگيريم اين بيايد در دستور كار يا نه ؟آقاياني كه موافقند اين در دستور كار ما بيايد رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) رأي نياورد . پيشنهاد هاي جديد را
الان ديگر امروز مطرح نكنيم بگذاريم براي جلسه بعد .
منشي ( يزدي ) ـ اجازه بدهيد قبل از تعطيل جلسه يك مطلبي را من عرض ميكنم كه . . .
مؤمن ـ پيشنهادات مربوط به اصل رهبري را مطرح كنيد چون بعضي از پيشنهادات مشترك است .
منشي ـ صبح يك شنبه ساعت 9 رؤساي كميسيون ها و مخبران كميسيون ها در شوراي نگهبان براي اجراي مادة 27 آئيننامه محبت مي كنند و تشريف ميآورند .
4 – پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
نايب رئيس ( هاشمي ) ـ جلسه بعد ما فردا خواهد بود و بعداً هم صبح و عصر شنبه ، عصر يكشنبه و صبح و عصر دوشنبه جلسه خواهيم داشت . جلسه ختم است .
( جلسه ساعت 30/19 پايان يافت )
رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ــ علي مشكيني
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/21397/
جمعه 01,نوامبر,2024